كتب: صهيب شمس
كشفت صحيفة فاينانشيال تايمز، من خلال مصادر مطلعة، أن وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود تتصدر قائمة المرشحين لتولي وزارة الخزانة في الحكومة المرتقبة برئاسة آندي بيرنهام. ومن المقرر أن يتولى بيرنهام منصبه رسميًا الأسبوع المقبل، ورغم امتناع مكتبه عن التعليق على هذه التكهنات، إلا أن مصادر مقربة من المشاورات أكدت أن انتقال محمود إلى وزارة الخزانة بات شبه محسوم.
التغييرات الحكومية المرتقبة
تسري أحاديث في الأوساط السياسية عن تغيير شامل في التشكيلة الوزارية لحكومة حزب العمال الجديدة. من بين الأسماء المطروحة، يتوقع أن يتم تعيين وزير الطاقة الحالي إد ميليباند في منصب وزير الخارجية. يُعتبر بيرنهام قد ضمن زعامة الحزب بدعم واسع من النواب، مما يجعله المرشح الوحيد المستوفي لشروط المنافسة على قيادة الحزب.
التحديات الاقتصادية أمام الحكومة الجديدة
ستكون أولى المهام التي تواجه وزير الخزانة الجديد هي إعداد ميزانية الخريف في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة. ألمح بيرنهام إلى أنه قد يلجأ إلى زيادات ضريبية محدودة، مؤكدًا أن فرض ضرائب على الثروة ليس مستبعدًا إذا دعت الحاجة. كما شدد على أن الحكومة المقبلة ستواجه “خيارات مالية صعبة” لضمان استمرار الإنفاق العام.
سمعة شبانة محمود ومؤهلاتها
تُعرف شبانة محمود بانتمائها للجناح اليميني داخل حزب العمال، وقد اكتسبت سمعة قوية كوزيرة حازمة في إدارة ملف الهجرة. ومع ذلك، لم تتولَّ حتى الآن مسؤوليات اقتصادية مباشرة، ما يجعل ترشيحها لخلافة وزارة الخزانة محط اهتمام في الأوساط السياسية والاقتصادية.
خبرة إد ميليباند الاقتصادية
على الجانب الآخر، يتمتع إد ميليباند بخبرة اقتصادية معتبرة، حيث عمل سابقًا مستشارًا في وزارة الخزانة. يُعد ميليباند من أبرز المدافعين عن سياسات التحول نحو الحياد الكربوني، ولكن قد تعرض لانتقادات من بعض النقابات والنواب الذين يخشون من تأثير هذه السياسات على النمو الاقتصادي.
توقعات لعودة شخصيات بارزة
تشير التوقعات إلى إمكانية عودة عدد من الشخصيات البارزة في الحكومة الجديدة، مثل أنجيلا راينر ولوسي باول وويس ستريتينج وجوناثان رينولدز. بالإضافة إلى ذلك، يرجح تعيين شخصيات اقتصادية مقربة من بيرنهام في مناصب وزارية لتعزيز التوجهات الاقتصادية للحكومة.
ردود فعل الأسواق المالية
على صعيد الأسواق المالية، لاقت الأنباء المتعلقة باحتمال تعيين شبانة محمود في وزارة الخزانة ارتياحًا نسبيًا، حيث تراجع العائد على السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات. كما سجل الجنيه الإسترليني مكاسب ملحوظة أمام الدولار، وسط توقعات بأن تتبنى الحكومة الجديدة نهجًا اقتصاديًا أكثر اعتدالًا مقارنة بما كان يُخشى سابقًا.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.