ضوابط امتلاك قناة تليفزيونية أو موقع إخباري

كتبت: إسراء الشامي

حدد القانون رقم 180 لسنة 2018، الذي ينظم الصحافة والإعلام في مصر، مجموعة من الضوابط المتعلقة بامتلاك الوسائل الإعلامية وتأسيسها. تهدف هذه الضوابط إلى ضمان تحقيق معايير الجودة والاحتراف في الإعلام المحلي.

حق التملك للأفراد والكيانات

ينص القانون بشكل واضح في المادة (49) على أحقية المصريين، سواء كانوا أشخاصًا طبيعية أو اعتبارية، في تملك الوسائل الإعلامية أو المواقع الإلكترونية. يُشترط أن يتوافق هذا الحق مع الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

شروط المالك والناشر

المادة (50) تحدد الشروط الواجب توافرها في الأفراد أو الكيانات التي ترغب في تملك وسيلة إعلامية. يشترط أن يكون المالك غير محرم من مباشرة حقوقه السياسية، وألا تكون ضده أحكام جنائية سواء في جناية أو جنحة تمس الشرف أو الأمانة، إلا إذا تم رد اعتباره.

شكل الشركة وملكية الأجانب

أما المادة (51) فهي تشترط أن تأخذ الوسيلة الإعلامية شكل شركة تتكون من شخص واحد أو أكثر. يُحظر على المساهمين غير المصريين أن يتملكوا نسبة غالبة من الأسهم أو حق الإدارة.

قيود عدد القنوات ورأسمال الشركات

تناولت المادة (53) القيود على عدد القنوات التي يمكن أن تمتلكها الشركة، حيث لا يُسمح بتملك أكثر من سبع قنوات تلفزيونية. كما يجب أن تحتوي على قناة عامة وأخرى إخبارية. ووضعت المادة (54) حدًا أدنى لرأسمال الشركة، حيث يُشترط أن لا يقل عن خمسين مليون جنيه للقناة الإخبارية أو العامة، وثلاثين مليون جنيه للقناة المتخصصة.

الودائع البنكية والإجراءات المالية

يجب إيداع نصف المبلغ المطلوب في بنك خاضع لرقابة البنك المركزي قبل بدء البث، ولمدة سنة على الأقل، وذلك لضمان تغطية نفقات المحطة والعاملين. ويجوز للمجلس الأعلى، وفق اعتبارات معينة، منح تراخيص للشركات ذات رأس المال الأقل.

شروط الاكتتاب والمساهمات

يجب على مؤسسي الشركة أن يكتتبوا بنسبة لا تقل عن 35% من رأسمالها، ويجب الحفاظ على هذه النسبة لمدة خمس سنوات من تاريخ الحصول على الترخيص.

نموذج الترخيص والأهداف التحريرية

مادة (55) تشير إلى وجوب أن يعد المجلس الأعلى نموذجًا لترخيص ممارسة العمل الإعلامي، يجب أن يتضمن أغراض الوسيلة الإعلامية، السياسة التحريرية، والفئة المستهدفة من الجمهور.

إدارة المحتوى ومسؤوليات الوسائل الإعلامية

على الوسيلة الإعلامية تعيين مدير برامج مسئول عن المحتوى، يجب أن يكون مصريًا ومسجلاً في نقابة الإعلاميين أو الصحفيين. كما يُشترط أن تكون لدى هذه الوسيلة إمكانيات قانونية لتفادي أي أخطاء في ممارسة نشاطها.

الالتزام بالمعايير المهنية

تتحمل الوسيلة الإعلامية والمسؤولون فيها المسؤولية القانونية عن أي أخطاء أو مخالفات للمعايير التي يضعها المجلس الأعلى، مما يؤكد على أهمية الالتزام بالقيم الإعلامية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.