كتب: إسلام السقا
في أولى جلسات محاكمة المتهمة بإنهاء حياة الفتاة فاطمة ياسر خليل، والمعروفة إعلاميًا بـ”عروس بورسعيد”، تقدمت هيئة الدفاع والمدعي بالحق المدني بعدد من الطلبات أمام دائرة جنايات جديدة. تناقش الجلسة عددًا من المسائل القانونية والجزائية الهامة في هذه القضية التي جذبت اهتمام الرأي العام.
طلب مناظرة الجثمان
طالبت هيئة الدفاع بإجراء مناظرة لجثمان المجني عليها فاطمة. وأوصت الهيئة بندب لجنة خماسية مكونة من مستشارين كبار بمصلحة الطب الشرعي في القاهرة. الهدف من هذا الطلب هو الاستفادة من الصور المأخوذة من قِبل المعمل الجنائي لفهم الأسباب الحقيقية وراء الوفاة والتأكد من دقة التقرير السابق.
إعادة المعاينة التصويرية
طلبت الهيئة إعادة المعاينة التصويرية لمكان الجريمة، وذلك من خلال الانتقال مع خبير مختص. يُشمل ذلك فحص الأبواب الخلفية وحظيرة المواشي، بالإضافة إلى شباك غرفة المدعو “محمود”. هذا الطلب يهدف إلى ضمان مطابقة ما ورد في التحريات مع الواقع المادي لمسرح الجريمة، ما قد يساهم في توضيح الملابسات المحيطة بالحادثة.
فحص الأحراز
كما تقدمت هيئة الدفاع بطلب لإعادة فحص الأحراز، وخاصة الشال الذي يعد إحدى الأدلة، حيث تم المطالبة بإعادة إرساله إلى مصلحة الطب الشرعي لفحصه مجددًا. الهدف من هذا الطلب هو الكشف عن أي آثار بيولوجية محتملة قد تساعد في تحديد تفاصيل الجريمة.
الكشف الطبي على المتهمة
ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل طالب الدفاع أيضًا بعرض المتهمة على لجنة طبية مختصة. الغرض هو إجراء الكشف الطبي الشرعي لتحديد ما إذا كانت تعاني من حالات مرضية مثل التهاب المفاصل أو زياده نسبة بروتين الزلال في الدم. إذ يسعى الدفاع للتأكد من إمكانية المتهمة الجسدية والعضلية على ارتكاب الجريمة الموجهة إليها.
الطعن على التقرير الطبي الشرعي
تقدمت هيئة الدفاع كذلك بالطعن بالتكذيب على التقرير الطبي الشرعي المرفق بالقضية. وأشارت إلى عدم سلامة النتائج التي توصل إليها التقرير السابق، مع طلب الإشارة أيضًا إلى تقرير طبي استشاري آخر من قِبل مستشار كبير لأطباء الطب الشرعي بالقاهرة ليكون دليلاً نافيًا.
تفريغ الاتصالات والمراسلات
بالنسبة للمدعي بالحق المدني، كانت هنالك مطالبات بتفريغ الاتصالات والمراسلات الخاصة بكل من (محمود، شهد، ووالدتها “نجلاء”). حيث تم تكليف المساعدات الفنية بوزارة الداخلية بضرورة تفريغ سجل المكالمات الهاتفية والمراسلات النصية، بالإضافة إلى استدعاء طاقم التحقيق والشهود.
استدعاء الشهود والضباط
من ضمن الطلبات، استدعاء الضابط الذي أجرى التحريات للنقاش معه حول ما وُجد فيها من قصور وتناقضات، بالإضافة إلى استدعاء الطبيب الشرعي الذي أعد التقرير، وذلك لوجود عوار واضح فيه. كما تم المطالبة باستدعاء كل من من لهم علاقة بالقضية لسماع شهاداتهم ويمكن مواجهتهم بالوقائع.
فض الأحراز الرقمية
ختمت الجلسة بالطلب بفض الأحراز الرقمية والمستندات، ومنها عرض الأسطوانة المدمجة والصور المتعلقة بمسرح الجريمة علنًا في جلسة المحاكمة. تم التأكيد على ضرورة إثبات محتوى المواد الفيلمية والصور الرسمية للمدعو “محمود”، التي تظهر إصابته بخربوشات في مناطق مختلفة من جسمه.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.