كتب: أحمد عبد السلام
شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والذي ترأسه النائب طارق رضوان. كان الهدف من الاجتماع مناقشة سبل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال إنشاء مكاتب متخصصة لتقديم المساعدات والخدمات اللازمة لهم.
أهمية ملف حقوق الإنسان
أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها لشرف المشاركة في هذا الاجتماع، حيث يمثل ملف حقوق الإنسان أهمية كبيرة على المستويات الداخلية والخارجية. وأكدت أن قضية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تأتي في مقدمة أولويات الدولة، بناءً على توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية.
مكاتب التأهيل الاجتماعي
أكدت الدكتورة مايا مرسي أن مكاتب التأهيل الاجتماعي تلعب دورًا محوريًا في تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تعد النقطة المباشرة للتواصل بين الوزارة والمواطنين. يبلغ عدد هذه المكاتب (222) مكتبًا على مستوى الجمهورية، وتضطلع بمسؤوليات متعددة من بينها استقبال الطلبات ودراسة الحالات.
مهام مكاتب التأهيل الاجتماعية
تتضمن أبرز مهام مكاتب التأهيل الاجتماعي استقبال تسجيل طلبات الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة. كما تقوم هذه المكاتب بعمليات التقييم والتوجيه لتحديد الاحتياجات التأهيلية والاجتماعية، وإحالة الحالات إلى الجهات الطبية والمؤسسات التأهيلية.
خدمات التأهيل والرعاية
أشارت وزيرة التضامن إلى أن المؤسسات والهيئات التأهيلية تقدم خدمات متنوعة تتضمن التأهيل الطبي والنفسي والاجتماعي. بلغ عدد هذه المؤسسات (584) على مستوى الجمهورية، مما يسهم في تقديم برامج تأهيل مهنية وتعليمية.
تيسير إجراءات الحصول على الخدمات
أشادت الدكتورة مايا مرسي بالتنسيق بين وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة لتيسير إجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة. وهذا يعد الأداة الرئيسية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على الحقوق المقررة قانونًا، وقد شهدت المنظومة تطورًا ملحوظًا في عمليات التسجيل والتقييم.
المشروع القومي للأطراف الصناعية
تواصل الوزارة تطبيق المشروع القومي لتوطين صناعة الأطراف الصناعية بالتعاون مع شركة أوتوبوك الألمانية، حيث تم وضع خطة لإنشاء (42) مركزًا على مستوى الجمهورية. كما تم الانتهاء من تجهيز (6) مراكز كمرحلة أولى، مع تدريب (40) من الكوادر الفنية.
فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة
تتابع الوزارة تسجيل وراغبي العمل من الأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان استمرارية فرص التشغيل وتعزيز دمجهم في سوق العمل. هذا يأتي ضمن جهود الوزارة لتطوير السياسات والخدمات الموجهة لهم.
التزام الوزارة بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة ستستمر في تطوير البرامج والخدمات لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة. كما تعمل على ضمان حقوقهم المقررة قانونًا، تحقيقًا لرؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
إشادة بجهود الوزارة
بدوره، أشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان وأعضاء اللجنة بجهود الوزارة في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. الاجتماع جاء تأكيدًا على أهمية تمكينهم ودمجهم في المجتمع بشكل فعّال.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.