كتب: صهيب شمس
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة تستهدف تسعة كيانات وشخصين، وذلك في إطار جهودها للحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة. هذه الأموال تتضمن تلك المكتسبة عن طريق استغلال العاملين في المجال الطبي، بالإضافة إلى محاولات التهرب من العقوبات المفروضة.
تفاصيل العقوبات المفروضة
في بيان رسمي صدر اليوم الخميس، أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن جميع الجهات المستهدفة قد تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404. هذا الأمر يتيح فرض عقوبات على الأشخاص الذين يستوفون معايير محددة تتعلق بقضايا القمع في كوبا، وكذلك تلك التي تهدد الأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية.
العقوبات تشمل قطاع الطاقة
تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل أو كانت تعمل سابقًا في قطاع الطاقة ضمن الاقتصاد الكوبي. يأتي ذلك في إطار سعي الولايات المتحدة للحد من الأنشطة الاقتصادية التي تدعم النظام الكوبي.
صلة مجموعات اقتصادية بالعقوبات
تمتد العقوبات أيضًا لتشمل أربع شركات تتعلق بمجموعة “جايسا” الاقتصادية، والتي ترتبط بالمؤسسة العسكرية الكوبية. الوزارة أكدت أن هذه الجهات تم استهدافها بسبب محاولاتها حماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية عبر إعادة هيكلة الشركات واستغلال وسطاء من أطراف ثالثة.
الاتجار بالبشر واستغلال العمالة
كما شملت العقوبات شركة وشخصين اتُهموا بالتورط في نمط من العمل القسري، وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر، في برنامج تصدير العمالة الحكومي. تتضمن هذه الأنشطة البعثات الطبية الخارجية، حيث يُستغل المسؤولون الكوبيون القوانين والظروف الاقتصادية القسرية للتلاعب بالعمال وإجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة.
مصادرة الأجور كوسيلة استغلال
أشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن المسؤولين الكوبيين يقومون بمصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية لعمالهم. هذا الاستغلال يشكل جزءًا من الأنشطة التي تدور حول برامج العمل القسري في كوبا، مما يثير القلق حيال حقوق الإنسان.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.