كتب: أحمد عبد السلام
أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الدولة اتخذت خطوات مهمة لمعالجة العقبات التي تواجه العمل الأهلي. ومن أبرز هذه الخطوات هو إصدار قانون الجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019، الذي ساهم بشكل كبير في تقديم إطار مرن لتنظيم عمل الجمعيات.
إطار مرن لتنظيم عمل الجمعيات
يسعى قانون الجمعيات الأهلية إلى تعزيز استقلالية هذه الجمعيات، مما يفتح المجال أمام تنوع مصادر التمويل ويعزز من قدراتها على أداء دورها المجتمعي. ويعتبر هذا التوجه ضروريًا لتمكين الجمعيات من تلبية احتياجات المجتمع بشكل أفضل وتحقيق الأهداف المرجوة.
التوازن بين الحقوق والتنمية
خلال لقاء له في برنامج “نظرة” عبر فضائية “صدى البلد”، أكد عصام شيحة أن تطوير منظومة حقوق الإنسان لا يمكن أن يُفصل عن جهود التنمية الشاملة. وأوضح أن تحقيق التقدم يتطلب الموازنة بين حماية الحقوق والحريات من جهة، والحفاظ على الاستقرار ودفع عجلة التنمية من جهة أخرى.
الظروف المعقدة بعد 2013
أشار شيحة إلى أن المرحلة التي أعقبت عام 2013 شهدت ظروفًا معقدة بالنسبة لعدد من مؤسسات المجتمع المدني. فقد واجهت تلك المؤسسات تحديات كبيرة تتعلق بالاستقلالية وضرورة التوازن بين الدفاع عن مؤسسات الدولة والالتزام بالمبادئ الحقوقية. هذه التحديات أضافت صعوبة على عمل المنظمة.
أهمية الاستقلالية في العمل الأهلي
الاستقلالية تعتبر عاملًا حاسمًا لنجاح الجمعيات الأهلية. حيث أن تمسك هذه الجمعيات بمبادئ الاستقلال يعكس حرصها على تعزيز دورها في المجتمع، ويؤدي إلى بناء الثقة مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني.
الخطوات المستقبلية
تقديم المزيد من الدعم للجمعيات الأهلية يعكس التوجه الحكومي لتعزيز العمل المدني. وهي خطوة تعكس فهمًا عميقًا لأهمية الجمعيات في تعزيز التماسك الاجتماعي وإحداث التغيير الإيجابي في المجتمع.
تعتبر هذه النقاط علامة فارقة في مسيرة العمل الأهلي، حيث إن الإجراءات المتخذة من قبل الدولة تمثل استجابة لاحتياجات المجتمع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.