كتب: كريم همام
يستعد مجلس النواب لعقد جلستين عامتين يومي الاثنين والثلاثاء القادمين، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة المتعلق بمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027.
توصيات لتعزيز الاستثمارات العامة
أوضح التقرير أن هناك حزمة واسعة من التوصيات التي تستهدف تعزيز الاستثمارات العامة وتحسين جودة الخدمات الأساسية. تهدف التوصيات إلى دعم التنمية في المحافظات من خلال توفير ميزانيات إضافية للعديد من المجالات الخدمية والتنموية. وأوصت لجنة الخطة والموازنة بزيادة الميزانية المخصصة للأصول غير المالية “الاستثمارات” بمقدار 15 مليارًا و105 ملايين جنيه.
توزيع الاعتمادات المالية على المحافظات
من بين التوصيات، جاء دعم دواوين العموم للمحافظات، بما في ذلك الدقهلية والإسكندرية ودمياط وغيرها. تم تخصيص مليار جنيه للجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي، و3 مليارات جنيه للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي. بالإضافة إلى ذلك، أوصى التقرير بدعم المستشفيات الجامعية بمبلغ 3 مليارات جنيه.
تنظيم عمليات التخطيط والتنمية
سلط التقرير الضوء على ضرورة الإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة، الذي يهدف إلى استكمال الإطار التشريعي المنظم لعمليات التخطيط والتنمية. كما دعت اللجنة إلى توحيد جهود التنمية المستدامة لضمان التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة.
تعزيز الرقابة على المشروعات الاستثمارية
أكد التقرير أهمية تعزيز الرقابة على المشروعات الاستثمارية، خاصة تلك الممولة من القروض. ينبغي إجراء زيارات ميدانية دورية لمتابعة معدلات التنفيذ والتحقق من الالتزام بمؤشرات الأداء.
تمكين القطاع الخاص في المشروعات التنموية
دعت اللجنة إلى تمكين القطاع الخاص محليًا ودوليًا ليكون شريكًا رئيسيًا في تنفيذ المشروعات التنموية. كما شددت على ضرورة زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية في القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة.
استراتيجية لتطوير الصادرات المصرية
أوصى التقرير بوضع سياسة تصديرية شاملة تهدف إلى زيادة الصادرات السلعية المصرية. ينبغي الانتقال من سياسة “تصدير الفائض” إلى الإنتاج المستهدف للتصدير، مع إزالة المعوقات أمام المصدرين.
تعزيز التنمية البشرية والتدريب الإداري
شددت اللجنة على أهمية نشر ثقافة التخطيط الاستراتيجي في الجهاز الإداري للدولة. كما طالبت بإعداد كادر متخصص لتوقع الأزمات ووضع السيناريوهات المناسبة للتعامل معها.
رعاية القطاع الصحي والتعليم
دعت اللجنة المجلس القومي للأجور إلى مراجعة شاملة للأجور والبدلات للعاملين بالجهات الداخلة في الموازنة العامة، خصوصًا في القطاعين الصحي والتعليم. هذا يأتي كخطوة لدعم جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تسليم البيانات للعاملين في القطاع غير الرسمي
أوصت اللجنة بإعداد قاعدة بيانات شاملة للعاملين بالقطاع غير الرسمي، بالتنسيق بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة العمل.
تنفيذ المشروعات الخدمية المهمة
تضمنت التوصيات البدء في تنفيذ مشروعات خدماتية وتربوية جديدة، مثل إنشاء مستشفى الأكاديمية بالعامرية ومشروعات تعليمية جديدة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.