كتبت: بسنت الفرماوي
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي من حيث المبدأ على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. يأتي هذا القرار في سياق الجهود المبذولة لتعزيز الاستثمارات وتحقيق التنمية في البلاد.
التاريخ الداعم لمشروع القانون
في حديثه، أشار العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، إلى أن ذكرى ثورة 30 يونيو كانت نقطة تحول في تاريخ مصر. وبينما أكد الغنام على أهمية هذه الثورة في توضيح الفارق بين الحق والباطل، أوضح كيف أن القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي ساهمت في وضع مسار التنمية وإعادة بناء الدولة. فقد استنهضت ثورة 30 يونيو همم المصريين وأكدت على قدرتهم في تحقيق أحلامهم إذا توفرت لهم سبل الدعم والمساندة اللازمة.
أهمية جهاز مستقبل مصر
جهاز مستقبل مصر هو كيان تنموي نشأ كمشروع طموح وتطور ليصبح واقعاً. فقد استطاع الجهاز الانتقال من الإجراءات التقليدية إلى آفاق أوسع من الإنجاز. وكان يعمل في إطار قرار جمهوري، مما يستدعي إعادة تنظيمه بشكل قانوني لمواكبة أنشطته المتزايدة وتعدد اختصاصاته.
فلسفة مشروع القانون
فلسفة مشروع القانون تشدد على أن جهاز مستقبل مصر ليس مستثمراً بمفرده، بل هو حضن للتعاون مع المستثمرين، خاصة الأجانب. يأتي ذلك في إطار رؤية الدولة التي تهدف إلى تعزيز حوكمة النشاط الاقتصادي وتوفير مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص في التنمية.
مناقشات وإضافات قيمة
أشاد الغنام بالمناقشات التي جرت داخل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، معبراً عن تقديره للجهود التي بذلت لتطوير بنود مشروع القانون. وقد أسفرت هذه المناقشات عن تعديلات تعكس خبرات عقول الأمة، مما يسهم في تحسين النص التشريعي.
المرحلة الجديدة للتنمية
أكد الغنام أنه مع مشروع القانون هذا، يقف جهاز مستقبل مصر على أعتاب مرحلة جديدة في مسيرة التنمية. شدد على أهمية التحرك بمرونة وسرعة وكفاءة لتحقيق الأهداف المنشودة، وعدم الاكتفاء بالمشاهدة.
أهداف مشروع القانون
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء إطار تشريعي وتنظيمي حديث يعزز من دور جهاز مستقبل مصر في تنفيذ المشروعات القومية. كما يدعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يتلاءم مع رؤية مصر 2030.
مشروع القانون يسعى إلى إعادة تنظيم الجهاز ككيان يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، مما يمنحه المرونة لإنجاز مشروعات تنموية ذات طابع كبير. كما يهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في العملية التنموية، ودعم الأمن الغذائي والمائي والطاقي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.
تسير جهود مشروع القانون نحو تحقيق رؤية تتناسب مع التحديات الحالية وتوجهات الدولة نحو توسعات استثمارية وتنموية، مع إيضاحبير مختصمتاعه للرقابة والإدارة بوضوح أكبر.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.