كتبت: إسراء الشامي
قال هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون ربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، يعد علامة بارزة تعكس رؤية اقتصادية واضحة تهدف إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام.
اعتمادات مالية ضخمة لدعم القطاعات الحيوية
تتضمن الموازنة تخصيص نحو 780 مليار جنيه لدعم مجموعة من القطاعات الحيوية، مثل الصناعة والتصدير والسياحة والمشروعات الصغيرة وصناعة السيارات. واعتبر عبد السميع أن هذه القرارات تعكس اهتمام الحكومة بتعزيز الإنتاج الحقيقي، فضلاً عن توفير بيئة استثمارية مناسبة قادرة على تحقيق نمو مستدام.
رسالة تحفيزية من الحكومة
أكد عبد السميع أن توجيه هذا الحجم من المخصصات إلى القطاعات الإنتاجية والخدمية يُظهر التزام الدولة بتحقيق التنمية الاقتصادية. هذه الخطوة تمثل رسالة قوية تُبرز انتقال الدولة من مرحلة بناء البنية الأساسية إلى مرحلة تعظيم العائد الاقتصادي. ومن خلال دعم الأنشطة القادرة على توفير فرص العمل وزيادة معدلات التصدير، تتعزز تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.
الصناعة في صدارة الاهتمام
وأشار عبد السميع إلى أن قطاع الصناعة سيظل المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية الاقتصادية. فزيادة الاستثمارات الحكومية في هذا القطاع تعزز من توطين الصناعات، وتقلل من الاعتماد على الواردات. حيث يسهم رفع نسبة المكون المحلي في استقرار الأسواق وتعزيز الأمن الاقتصادي للدولة.
دعم صادرات مصر وتعزيز مكانتها الإقليمية
وفيما يتعلق بقطاع التصدير، أوضح أنه من الضروري تخصيص جانب من الموازنة لدعمه، إذ تعكس هذه الخطوة حرص الدولة على زيادة موارد النقد الأجنبي. وتمكين المنتج المصري من النفاذ إلى الأسواق الخارجية وتقديم الحوافز للمصدرين يعزز من مكانة مصر كمركز صناعي وتجاري إقليمي.
السياحة كمصدر للدخل القومي
يُذكر أن قطاع السياحة يحظى بأهمية خاصة، كونه أحد أهم مصادر الدخل القومي. وقد أشار عبد السميع إلى ضرورة استمرار ضخ الاستثمارات في تطوير المقاصد السياحية والبنية التحتية والخدمات الداعمة، بما يعزز من قدرة مصر على جذب المزيد من السائحين.
أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة
اعتبر الدعم المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة استثمارًا حقيقيًا في الشباب ورواد الأعمال، نظرًا لقدرتها على توفير فرص العمل وتحفيز الابتكار. ويسهم هذا الدعم أيضًا في تعزيز التنمية المحلية وإدماج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
توجه استراتيجي نحو توطين الصناعات التكنولوجية
وأوضح عبد السميع أن الحوافز المقدمة لقطاع السيارات تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو توطين الصناعات التكنولوجية المتقدمة، وزيادة الطاقة الإنتاجية. هذا الأمر يُعتبر خطوة مهمة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
التحديات في التنفيذ والمتابعة
لضمان نجاح هذه المخصصات، أضاف عبد السميع أن هناك حاجة ملحة للسرعة في التنفيذ وكفاءة المتابعة، فضلاً عن التنسيق بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص. هذه الإجراءات تضمن تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتحويل الاعتمادات المالية إلى مشروعات إنتاجية ملموسة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.