نيجيريا تطلق مؤشرات جديدة لقياس الفقر والدخل

كتبت: إسراء الشامي

أعلن وزير المالية النيجيري، تايوو أوييديلي، عن نية الحكومة النيجيرية إطلاق مؤشرات دورية تهدف إلى قياس مستويات الفقر والدخل وعدم المساواة. تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الحكومة لتقييم تأثير الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها على مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل الانتقادات المتعلقة بأثر هذه الإصلاحات.

إبراز نتائج السياسات الاقتصادية

تندرج مبادرة إطلاق المؤشرات في إطار سعي الحكومة النيجيرية لإبراز النتائج الناجمة عن السياسات الاقتصادية المعتمدة. وتهدف هذه المؤشرات إلى الرد على الانتقادات التي تشير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية، رغم تحقيقها مكاسب على صعيد الإيرادات وتدفق الاستثمارات، لم تنعكس بعد على تحسين مستوى المعيشة للنيجيريين.

تحديات ارتفاع تكاليف المعيشة

يعاني المواطنون في نيجيريا من ارتفاع تكاليف الحياة، لا سيما في مجالات الغذاء والنقل والسلع الأساسية. يهدف البرنامج الجديد إلى إثبات أن الإصلاحات الاقتصادية قد بدأت تؤتي ثمارها، رغم التحديات الحالية التي يواجهها المواطنون.

معايير “الرخاء المشترك”

خلال مؤتمر نظمته صحيفة “بيزنس داي” النيجيرية في لاجوس، أوضح أوييديلي أن الحكومة ستقوم بتقييم “الرخاء المشترك” بناءً على ثلاثة معايير رئيسية. تشمل هذه المعايير الحد من الفقر متعدد الأبعاد، وزيادة الدخل الحقيقي للفرد، وخفض مستويات عدم المساواة بين السكان.

إصلاحات عام 2023 وتأثيرها

تشمل الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها في عام 2023 إلغاء دعم الوقود وتحرير سعر العملة النيجيرية (النيرة)، وهو ما لقي ترحيباً من قبل المقرضين والمستثمرين. ولكن، يتوجب على الحكومة إثبات أن هذه الإصلاحات ستسهم في تحسين الظروف العامة للنيجيريين.

أرقام تدق ناقوس الخطر

دقّ “صندوق النقد الدولي” ناقوس الخطر في يونيو الماضي، معلناً أن 63 في المائة من سكان نيجيريا، الذين يقدر عددهم بـ 200 مليون نسمة، لا زالوا يعيشون في حالة فقر. كما أن انعدام الأمن الغذائي يمثل تهديداً كبيراً للعديد من الأسر، مما يزيد من أهمية هذه المؤشرات الجديدة.

التضخم والتوازن الاقتصادي

رغم التحديات، أكد أوييديلي أن جهود الحكومة بدأت تؤتي ثمارها من حيث تراجع معدلات التضخم وكفاءة سوق الصرف الأجنبي. ومع ذلك، اعترف بأن استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية بمفرده لن يكون كافياً لضمان ازدهار حقيقي.

مشروع بطاقة الأداء

يشير أوييديلي إلى أن وزارة المالية ستكون مسؤولة عن إعداد بطاقة أداء للاقتصاد، ومستويات الفقر والدخل وعدم المساواة. لكن لم يتم تحديد جدول زمني لنشر هذه المؤشرات الجديدة أو توضيح مدى تكرار تحديثها.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.