كتبت: إسراء الشامي
أكدت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة وجنايات الطفل سابقًا، على أهمية تحقيق المساواة بين الزوج والزوجة في العقوبات المنصوص عليها بقانون الأحوال الشخصية. وأشارت إلى ضرورة أن يكون هناك توازن في المساءلة القانونية بين الطرفين.
في حوارها مع الإعلامي مصعب العباسي ببرنامج “علامة استفهام”، أكدت الفضالي رفضها للمقولات الشائعة التي تشير إلى أن “الزوجة كباية والرجل شفشق”. وقد أوضحت أن الرجل والمرأة متساويان أمام القانون، مما يتطلب أن تكون العقوبات متكافئة في حالات ارتكاب المخالفات أو انتهاء المشاكل الأسرية.
أهمية نظام الخلع في إنهاء العلاقة الزوجية
لفتت المستشارة هايدي الفضالي إلى تأييدها لاستمرار العمل بنظام الخُلع، لأنه يوفر وسيلة قانونية للمرأة لإنهاء العلاقات الزوجية التي يصعب استمرارها. وبينت أن بعض الأزواج يتركون زوجاتهم معلقات لسنوات طويلة. وهذا يحدث بشكل خاص إذا كانت الزوجة ترغب في الطلاق أو الخلع، بينما يفضل الزوج السفر أو الزواج مرة أخرى، تاركًا الزوجة في انتظار طويل دون حل قانوني.
تحديات مرتبطة بموافقة الزوج في الخلع
وأعربت الفضالي عن قلقها من اشتراط حضور الزوج أو موافقته على الخلع، حيث اعتبرت أن ذلك قد يعقد الإجراءات ويمنع العديد من النساء من حقهن في إنهاء العلاقة الزوجية عندما تُصبح الحياة مع الزوج غير ممكنة. وأسفرت تلك الممارسات، حسب قولها، عن تكرار المعاناة التي تم تصويرها في فيلم “أريد حلاً”، الذي سلط الضوء على المشكلات التي كانت تواجه النساء في الحصول على الطلاق قبل تعديلات التشريعات المتعلقة بالأحوال الشخصية.
دعوة للتغيير القانوني
وفي ضوء ما سبق، دعت الفضالي إلى ضرورة التفكير في تعديلات تشريعية لدعم حقوق المرأة والمساواة أمام القضاء. وطالب الحكومات والقوانين بالتحرك تجاه تحديث الأنظمة القضائية لتكون أكثر توافقًا مع التحديات الاجتماعية المعاصرة.
إن التركيز على المساواة في الحقوق والقوانين المتعلقة بالأسرة سوف يسهم في تحسين أوضاع النساء ويعزز العدالة في المجتمع. كما أن التعديلات القانونية لها تأثير مباشر على حياة العديد من الأسر، مما يجعل من الضروري معالجة تلك القضايا بشكل جاد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.