وزير المالية يؤكد مرونة وتبسيط القانون الضريبي الجديد

كتب: إسلام السقا

أقر مجلس النواب إلزام الممولين بإمساك دفاتر وسجلات محاسبية، سواء ورقياً أو إلكترونياً، وذلك خلال مناقشة المادة الأولى من مشروع قانون تعديلات الإجراءات الضريبية. وتنص الفقرة الأولى من المادة (38) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، على أن كل ممول يقوم بنشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهني، يلتزم بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنصوص عليها في قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 بالأسلوب الذي يناسبه، سواء يدوياً أو إلكترونياً.

تفاصيل المشروع الجديد

في سياق المناقشات، تمت الإشارة إلى أن النص يأتي مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 6 لسنة 2025 الذي يتعلق ببعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه. كما يراعي المشروع أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

رفض مقترحات الحذف

على الرغم من المقترحات التي طرحت بحذف المادة، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن هذا القانون يتضمن إجراءات تتميز بالمرونة والتبسيط. وأوضح أن النص يعزز من هذه المرونة، مما يعكس توجه الحكومة نحو تحسين بيئة العمل وتسهيل الإجراءات الضريبية.

شكر اللجنة وما حققته

وجه وزير المالية الشكر للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشيداً بإضافاتها الممتازة ليس فقط في هذا القانون بل في جميع القوانين الأخرى. وقال إن جهود اللجنة تأتي في سياق الحلول المبسطة التي تتوافق مع النظام الضريبي المعمول به على أرض الواقع، مما جعل هناك إمكانية لجذب ممولين جدد.

توازن الإجراءات

حسب تقرير اللجنة المشتركة، فإن مشروع القانون الجديد يحقق توازناً بين تيسير الإجراءات أمام الممولين ودعم بيئة الأعمال، وبين الحفاظ على حقوق الخزانة العامة وتعزيز الالتزام الضريبي. هذا التوازن يسهم في تطوير الإدارة الضريبية وتحقيق المزيد من الشفافية والعدالة في المنظومة الضريبية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.