رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
إقتصاد

100 مليار دولار صادرات مصرية بحلول 2030

100 مليار دولار صادرات مصرية بحلول 2030

كتبت: بسنت الفرماوي

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة تسير بخطى واضحة ومدروسة نحو تحقيق مستهدف الوصول بالصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030. ويعتمد هذا الهدف الطموح على تنفيذ استراتيجية متكاملة تهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات الصناعية وتعزيز القدرات الإنتاجية، بما يسهم في رفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

دور مركز تحديث الصناعة

في حديثه خلال لقاء خاص عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أشار المهندس خالد هاشم إلى أن “مركز تحديث الصناعة” يمثل العقل المفكر للقطاع الصناعي. وتتركز مسؤوليات المركز في قيادة الابتكار الصناعي، ورسم العلاقة بين البحث العلمي والمجال التطبيقي. وأكد هاشم على أهمية ربط التكنولوجيا الحديثة بالصناعة، مثل تطبيقات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن هذا الربط يهدف إلى رفع كفاءة المصانع وزيادة قدرتها التنافسية مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة.

توسيع قاعدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة

شدد خالد هاشم على الأهمية البالغة لتوسيع قاعدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني. وكشف عن ملامح برنامج جديد لتطوير الموردين، يهدف إلى تشجيع كبار المصنعين، مثل قطاع صناعة السيارات، على الاستثمار في مصر. ويتضمن البرنامج تقديم حوافز لكبار المصنعين مقابل تطوير وتأهيل عدد من الموردين المحليين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يضمن دمجهم في سلاسل التوريد والوصول بمنتجاتهم إلى مستويات الجودة المطلوبة للتصدير.

بروتوكولات التعاون والدعم الحكومي

حول بروتوكولات التعاون الموقعة، أوضح خالد هاشم أن البروتوكول الحالي يتميز بالعمومية لدعم منظومة التصدير بكافة قطاعاتها، نظرًا لاختلاف الشهادات والمعايير المطلوبة من وجهة تصديرية لأخرى. وأكد أن الوزارة حددت مجموعة من الصناعات ذات الأولوية التي تمتلك القدرة على تحقيق الحصة الأكبر من الصادرات المستهدفة لتكون في مقدمة الأولويات.

الاستثمارات الضخمة المطلوبة

اختتم المهندس خالد هاشم حديثه بالإشارة إلى حاجة القطاع لضخ استثمارات ضخمة لتحقيق الطفرة التصديرية المرجوة. وأكد سعي الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية والإقليمية والمحلية على حد سواء. كما أكد على أن تيسير الإجراءات الإدارية وتوفير الأراضي الصناعية بشكل ملائم يعتبران ركيزتين أساسيتين في خطة الوزارة لتوسيع قاعدة المصنعين وتهيئة مناخ أعمال مشجع ومستدام.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.