كتبت: سلمي السقا
بينت دراسة حديثة أعدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، 14 قطاعاً أولوية للاستثمار والتصدير في مصر. وناقش وزير الصناعة، المهندس خالد هاشم، في ندوة عُقدت اليوم، الإجراءات اللازمة لسحب الأراضي الصناعية غير المستغلة، وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد.
استراتيجية الصناعة الجديدة
وتمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الركيزة الأساسية لهذه الاستراتيجية. حيث تسعى الحكومة إلى دعم هذه المشروعات وتعزيزها من خلال جذب المزيد من الشركات ورفدها بالتكنولوجيا اللازمة لتحقيق نمو مستدام.
صندوق التمويل الصناعي
يسعى المركز إلى إطلاق أول صندوق متخصص في التمويل الصناعي، الذي سيركز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. فمن خلال هذا الصندوق، تهدف الدولة إلى تقديم الأدوات المالية المناسبة لرفع كفاءة هذه الشركات وتمكينها من الاندماج في السوق.
إعادة تشكيل سلاسل القيمة
تحدث محمد قاسم، المتحدث الرسمي، عن أهمية إعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية، وكيف تمنح مصر فرصة تاريخية لجذب الاستثمارات. وركز على أهمية توسيع نطاق الصناعات المحلية لتكون أكثر قدرة على المنافسة.
مقارنة بالدراسة المبدئية
جمعت الدراسة بيانات شاملة حول أكثر من ألف منتج صناعي، مما أتاح لها التوصُّل إلى قائمة مختصرة للقطاعات ذات الأولوية. كما أظهرت المقارنة توافقاً كبيراً بين نتائج الدراسة والقطاعات المستهدفة في استراتيجية وزارة الصناعة.
التحديات المرتبطة بالتنمية الصناعية
أشارت الدراسة إلى أن أبرز التحديات تتمثل في تداخل الاختصاصات بين الجهات الحكومية واختلاف أولويات تنفيذ السياسات. كما تسلط الضوء على محدودية الموارد المالية، وضرورة توفير الأراضي الصناعية ذات المرافق المناسبة.
إجراءات سحب الأراضي غير المستغلة
في سياق التحديات، أكد الوزير على اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة مشكلة الأراضي الصناعية غير المستغلة. حيث ستحرص الوزارة على سحب الأراضي التي لا تُستخدم وإعادة توجيهها للمستثمرين الجادين.
التوسع في نموذج المطور الصناعي
أوضح الوزير أيضاً أن الوزارة تخطط للتوسع في نموذج المطور الصناعي، لزيادة عدد المطورين من 11 حالياً إلى 30. سيساهم هذا التوجه في توفير مجمعات صناعية جاهزة للمستثمرين، خاصةً في المحافظات والأقاليم.
أهمية القرية المنتجة
تعتبر مبادرة “القرية المنتجة” إحدى المحاور الرئيسية للاستراتيجية الصناعية، حيث تهدف إلى خلق فرص عمل بالقرب من المناطق السكنية، مما يحدّ من الهجرة الداخلية.
مشروع معالجة المصانع المتعثرة
كشف الوزير عن برنامج جديد يهدف إلى إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، متمنياً الربط بين أصحاب المصانع القديمة ومستثمرين جدد لتطبيق حلول عملية تعيد للمصانع نشاطها.
نظام تخصيص الأراضي الصناعية
وأضاف الوزير أن هناك نظاماً جديداً لتخصيص الأراضي الصناعية يقوم على “التملك بالإيجار”، مما يسهل العمليات الاستثمارية.
إصلاح هيئة التنمية الصناعية
أكد الوزير على ضرورة إصلاح هيئة التنمية الصناعية، بحيث تركز بشكل أكبر على ملفات الأراضي والتراخيص. كما تشدد الوزارة على أهمية قياس الأداء وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
فرص مصر في الاقتصاد العالمي
شددت الدكتورة عبلة عبد اللطيف على أهمية تحسين بيئة الأعمال المحيطة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما أكدت على ضرورة الدراسة الجيدة لتحليل فرص العمل ومنظومة الخدمات المقدمة.
دور الصناعة في الناتج المحلي
وأشار الاقتصاديون إلى أهمية الصناعة في رفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يجب أن يكون النمو الصناعي مدعوماً بأهداف واضحة تهدف إلى خلق فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.