كتبت: فاطمة يونس
تسعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 إلى تعزيز برامج الدعم النقدي والسلعي في مصر. تأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو تحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق العدالة الاجتماعية.
زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية
تحتل برامج الدعم النقدي والسلعي مكانة بارزة في توجهات الحكومة. فقد أُعلن عن زيادة المخصصات المالية لبرنامج “تكافل وكرامة”، حيث ارتفعت إلى حوالى 54 مليار جنيه. يمثل هذا زيادة بنسبة 35% مقارنة بالعام السابق. يستهدف البرنامج تقديم الدعم المباشر للأسر الأولى بالرعاية، وقد زاد عدد الأسر المستفيدة إلى حوالي 5.2 مليون أسرة.
خطة الدولة حتى عام 2030
وضعت الحكومة خطة طموحة تستهدف زيادة إجمالي مخصصات برنامج “تكافل وكرامة” إلى نحو 240 مليار جنيه بحلول عام 2030. تسعى الحكومة لتوسيع قاعدة المستفيدين لتصل إلى حوالي 27 مليون مواطن، بالإضافة إلى مواصلة رفع مخصصات البرنامج الموجهة لذوي الإعاقة، التي من المتوقع أن تبلغ 70 مليار جنيه.
زيادة دعم السلع التموينية
تكتسب مخصصات دعم السلع التموينية اهتمامًا كبيرًا في الخطة أيضًا، حيث تم تخصيص حوالي 160 مليار جنيه لذلك في مشروع موازنة 2026/2027. يشير هذا إلى زيادة ملحوظة مقارنة بمبلغ 134 مليار جنيه في العام السابق. تهدف هذه الزيادة إلى الحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية وضمان توافرها للمواطنين.
تفاصيل إضافية حول الدعم الحكومي
تضمنت الخطة أيضًا تخصيص 116 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز. من جهة أخرى، تم تخصيص 227.1 مليار جنيه لدعم صناديق المعاشات، مع ميزانيات للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، وكذلك الإسكان الاجتماعي، فضلًا عن برامج دعم الأنشطة الصناعية والزراعية. تعكس هذه المخصصات تنوع أدوات الحماية الاجتماعية التي تعتمد عليها الدولة.
تتضح من خلال هذه الخطة الجهود المبذولة لتعزيز برامج الدعم الاجتماعي، مما يشير إلى التزام الحكومة بتحسين حياة المواطنين، وتوفير الاحتياجات الأساسية لأكثر الفئات احتياجًا في المجتمع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.