كتبت: سلمي السقا
شهدت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، والمستشار محمود حلمى الشريف، وزير العدل، فعاليات إطلاق منظومة رقمية جديدة تهدف إلى دعم تنفيذ أحكام النفقات وتعزيز حماية الأسرة. تمت مراسم التوقيع على بروتوكولين جديدين في مقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
البروتوكول الأول: تعزيز تبادل المعلومات
يهدف البروتوكول الأول، المبرم مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “أي سكور”، إلى إنشاء إطار مؤسسي آمن ومنظم لتبادل البيانات والمعلومات إلكترونيًا بين وزارتي التضامن والعدل. سيمكن هذا الإطار المحاكم المختصة من الوصول الفوري لمعلومات عن ممتلكات المدعى عليهم، مما يسهل إجراءات تقدير النفقات بدقة.
يساعد البروتوكول أيضًا في إدراج الأسماء الخاضعة لأحكام نهائية بسداد النفقات أو الممتنعين عن دفع مطالباتهم القضائية ضمن قوائم العملاء الذين اتخذت ضدهم إجراءات قانونية. من خلال ذلك، ستتمكن وزارة العدل من استيفاء حقوق الخزانة العامة بشكل أسرع.
البروتوكول الثاني: تحسين آليات الإخطار القضائي
أما البروتوكول الثاني، الذي تم توقيعه مع شركة “كومينيتي”، فيمثل قفزة في أساليب الإخطار القضائي. يسعى هذا الاتفاق إلى استخدام تقنيات الاتصال الحديثة لإرسال رسائل نصية فورية عبر الهواتف المحمولة إلى المحكوم عليهم بشأن التزامات النفقات أو المطالبات القضائية، مما يسهل عملية الإخطار وزيادة الوعي القانوني بالضرورة السداد.
وقعت وزارة العدل المرحلة الأولى من هذا الاتفاق، حيث حصلت على أرقام هواتف لأكثر من 5000 حالة من المحكوم عليهم. يهدف البرنامج إلى استكمال بيانات تضم حوالي 103 ألف محكوم عليهم بمطالبات قضائية غير مسددة. ستُرسل رسائل نصية للمتقاعسين تحثهم على السداد، مما يساعدهم في تجنب إيقاف خدماتهم الحكومية والائتمانية.
أهمية هذه الخطوات
عبرت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها الكبير لهذه الإجراءات، مشددة على أن النفقة حق أصيل للمرأة والطفل، يؤثر بشكل مباشر على استقرار الأسرة. وأوضحت أن عدم سداد النفقة لا يؤثر على الحق المالي فقط، بل يسهم في زعزعة أمان الأسرة بأكملها.
من جانبه، أكد المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل أن هذه المنظومة ليست موجهة ضد أي طرف، بل تهدف إلى تعزيز حماية الحقوق والالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية. ورفض الوزير فكرة أن التكنولوجيا تعقد الأمور، مشيرًا إلى أنها في الواقع تهدف إلى تسهيل العمليات وتقليل زمن الانتظار الطويل.
رسالة الحكومة نحو تكامل المؤسسات
أكد وزير العدل أن هذا الحدث هو خطوة مهمة في توجه وطني يسعى لتوسيع قدرة مؤسسات الدولة وتوثيق التكامل فيما بينها، من خلال استخدام المعرفة الدقيقة والتقنيات الحديثة كوسائل فعالة لخدمة المواطنين. يجسد هذا الجهد من قِبل الدولة المصرية قناعة بأن تحقيق العدالة هو أساس بناء مجتمع قوي ومتماسك.
كان الحضور في مراسم التوقيع متعددًا، حيث ضم عددًا من الشخصيات البارزة من القطاعين المالي والمصرفي، مما يعكس أهمية الشراكة بين مختلف الجهات في تحقيق العدالة وتلبية احتياجات المواطن.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.