كتب: إسلام السقا
في خطوة تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز الصناعة المصرية، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ استراتيجية صناعية مدروسة تستهدف تحقيق تحول حقيقي في هيكل الصناعة الوطنية. وأوضح الوزير في ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن نجاح أي استراتيجية يعتمد على قدرة الدولة على تحويل الأهداف إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ.
التحديات التي تواجه الصناعة المصرية
أشار الوزير إلى أن أحد أبرز التحديات التي تواجه الدولة هو نقص المرافق التي تحتاجها الأراضي الصناعية. يعتبر توفير البنية الأساسية من كهرباء وصرف صحي أحد أهم المعوقات التي تعترض التوسع الصناعي وجذب الاستثمارات. إذ أن ارتفاع تكاليف إنشاء هذه الشبكات يمثل عبئًا إضافيًا على المستثمرين.
إجراءات سحب الأراضي غير المستغلة
في إطار جهود الحكومة لمواجهة ظاهرة المتاجرة في الأراضي الزراعية، قال الوزير إن الوزارة ستقوم بإجراءات سحب الأراضي غير المستغلة بشكل كبير خلال الفترة المقبلة. هذه الإجراءات تهدف إلى إعادة توجيه الأراضي المخصصة للمشروعات الصناعية الجادة، بدلاً من الاستمرار في استغلالها لتحقيق أرباح سريعة من خلال المضاربة.
التوسع في المطورين الصناعيين
وكشف الوزير عن نية الوزارة التوسع في نموذج المطور الصناعي، حيث أظهرت التجارب السابقة نجاحًا كبيرًا. وتستهدف الوزارة زيادة عدد المطورين الصناعيين من 11 مطورًا حاليًا إلى نحو 30 مطورًا في المستقبل. هذا التوسع من شأنه أن يسهم في تسريع نمو التنمية الصناعية وتوفير مجمعات صناعية جاهزة للمستثمرين.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستراتيجية الجديدة
تولي الوزارة أهمية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أكد الوزير أنها تشكل الركيزة الأساسية للاستراتيجية الجديدة. وأشار إلى أن توسيع قاعدة هذه المشروعات يعد الطريق الأسرع لبناء قطاع صناعي قوي. وتستهدف الوزارة جذب المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على نقل التكنولوجيا إليها، مما يساهم في بناء قاعدة صناعية متينة.
دعم ريادة الأعمال والمبادرات الإقليمية
أوضح الوزير أن الوزارة تنظر إلى ريادة الأعمال الصناعية كأحد محاور النمو الرئيسة. فهي لا تقتصر على جذب الاستثمارات الكبيرة فقط، بل تشمل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تسهم في توطين التكنولوجيا وتوفير فرص العمل.
كما أشار الوزير إلى مبادرة “القرية المنتجة”، التي تستهدف خلق فرص عمل قريبة من أماكن إقامة المواطنين. تسعى هذه المبادرة إلى تقليل الهجرة الداخلية، خاصة من المناطق الأكثر احتياجًا في صعيد مصر.
برنامج جديد لمعالجة المصانع المتعثرة
أعلنت الوزارة عن إطلاق برنامج جديد لعلاج أوضاع المصانع المتعثرة، حيث يتم ربط أصحاب المصانع المتوقفة بمستثمرين جدد. يهدف البرنامج إلى تحويل المصانع إلى فرص استثمارية وإتاحة آليات تمويل ميسرة لتعزيز إعادة تشغيلها.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.