كتبت: إسراء الشامي
حدد قانون البنك المركزي اختصاصات تشكيل مجلس إدارة البنوك العامة. ووفقًا للمادة (18) من القانون، يتكون مجلس إدارة كل بنك من بنوك القطاع العام، سواء كانت بنوكًا تجارية أو متخصصة أو بنوك استثمار وأعمال، من العناصر التالية: رئيس مجلس الإدارة، نائب رئيس مجلس الإدارة، ثلاثة أعضاء من المديرين والعاملين بالبنك، بالإضافة إلى اثنين من كبار المتخصصين في الشؤون المالية والاقتصادية.
ترشيح أعضاء المجلس
يقوم وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي بترشيح رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأعضائه بناءً على اقتراح محافظ البنك المركزي. ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين هؤلاء الأعضاء. كما تحدد مرتبات وبدلات ومكافآت رئيس المجلس ونائبه والعضوين المتخصصين أيضًا بقرار من رئيس الجمهورية.
اختصاصات مجلس الإدارة
إن المادة (19) من القانون تحدد اختصاصات مجلس إدارة بنك القطاع العام. حيث تمثل تلك المجلس السلطة المهيمنة على شؤون البنك، وتقوم بتصريف أموره ووضع السياسة الائتمانية التي يتبعها. كما يشرف المجلس على تنفيذ تلك السياسة وفقًا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
دور مجلس الإدارة في تحقيق الأهداف
يتولى المجلس اتخاذ عدد من الوسائل الضرورية لتحقيق الأغراض والغايات الموكلة إليه. ومن بين تلك الوسائل المساهمة في عمليات التمويل الداخلي والخارجي التي تتماشى مع خطة التنمية الاقتصادية والأوضاع التي يحددها البنك المركزي.
تنمية الادخار والاستثمار
يمارس المجلس أيضًا واجبات تتعلق بتنمية الادخار والاستثمار المالي سواء في الداخل أو الخارج. وهذه الأنشطة تتم وفقًا للسياسة العامة للدولة وللأوضاع التي يقررها البنك المركزي.
المشروعات وشركات الاستثمار
ومن اختصاصات المجلس أيضًا المساهمة في إنشاء المشروعات وشركات الاستثمار والأموال. كما يحق له القيام بالعمليات المصرفية المالية والتجارية بموجب أحكام القانون رقم 163 لسنة 1957 ووفقًا لقرار إنشاء البنك ونظامه.
إدارة الحسابات والموازنات
يتعين على المجلس أيضًا الموافقة على مشروع الموازنة والحسابات الختامية والميزانية العمومية للبنك. كما لديه الصلاحية لإصدار اللوائح والقرارات المتعلقة بعملياته والشؤون المالية والفنية، بالإضافة إلى أساليب الإدارة وبرامج العمل.
الهيكل التنظيمي ولوائح العاملين
يعتمد مجلس الإدارة هيكله التنظيمي بناءً على اقتراح رئيس المجلس. كما يسعى لوضع اللوائح الخاصة بنظم العاملين ومرتباتهم وأجورهم، بالإضافة إلى المكافآت والمزايا الخاصة بهم، مع تحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج.
عدم التقيد بالقرارات السابقة
يتسم مجلس الإدارة بالمرونة، حيث لا يتقيد في إصدار قراراته بحسب بعض القواعد والنظم المنصوص عليها في القرارات بقوانين لنظام العاملين والحركات المدنية بالدولة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.