كتبت: سلمي السقا
يعتبر قطاع الصناعة محركًا رئيسيًا لدعم الاقتصاد المصري، حيث تلعب فيه المنتجات المحلية دورًا حيويًا. في إطار هذا التوجه، أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أهمية تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة القيمة المضافة داخل السوق المصري.
زيادة المكون المحلي إلى 40%
وأوضح أحمد سمير أن إعلان وزير الاستثمار عن خطة لرفع نسبة المكون المحلي في الصناعة إلى 40% يشكل خطوة بارزة نحو دعم الصناعات الوطنية. هذا التوجه يهدف إلى تقليل الاعتماد على الواردات، مما يساهم في تحسين القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية.
أثر الزيادة على الاقتصاد وفرص العمل
أشار عضو الشيوخ إلى أن هذه الخطوات ستنعكس بصورة إيجابية على توفير فرص العمل. كما أن تعزيز الإنتاج المحلي سوف يساعد في جذب مزيد من الاستثمارات. وبهذا، يستطيع الاقتصاد المصري تحقيق التنمية المستدامة التي تتطلبها المرحلة الحالية.
أداء القطاع الصناعي ونتائجه الإيجابية
جاء تصريح النائب بعد أن كشف الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن ظهور طفرة ملموسة في أداء القطاع الصناعي. وأكد الوزير خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ أن القطاع أصبح يمثل أحد أهم الركائز التي تُسهم في معدل النمو الاقتصادي الإجمالي للدولة.
نمو قياسي في القطاع الصناعي
وأشار الوزير إلى أن القطاع الصناعي حقق أرقامًا قياسية في معدل النمو، الذي بلغ 18% في بعض الفترات. بينما سجّلت البيانات الربع سنوية الأخيرة نمواً بنسبة 9.8%. هذه الأرقام تعكس التحول الكبير في ثقة المستثمرين وترسخ أهمية القطاع في دفع عجلة الاقتصاد.
زيادة مساهمة القطاع الخاص
لفت وزير الاستثمار إلى أن المؤشرات الأخيرة كشفت عن تحول جذري في نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات. هذه النسبة قفزت من 40% في العام المالي 21/22 إلى 66% في الربع الأول من عام 2025.
تقدم هذه البيانات صورة واضحة عن أهمية تعزيز المكون المحلي في الصناعة، ودوره في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.