كتبت: إسراء الشامي
أكد المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال تطوير المناطق العشوائية. جاء ذلك منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية وإطلاق مبادرة القضاء على المناطق غير الآمنة. وأوضح محدثاً عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن هذه الجهود أسفرت عن تحسين ملحوظ في حياة ملايين المواطنين الذين كانوا يعيشون في ظروف سكنية غير ملائمة.
أهمية تطوير المناطق العشوائية
أوضح صديق أن الدولة وضعت ملف تطوير المناطق العشوائية على رأس أولوياتها. الهدف الأساسي هو توفير حياة آمنة وكريمة للمواطنين والقضاء على المناطق التي تشكل خطرًا على حياة السكان وصحتهم. وأشار إلى التكلفة الإجمالية للمشروع والتي تقدر ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار، حيث تم استهداف تطوير 357 منطقة غير آمنة على مستوى الجمهورية.
تأثير المشروع على المواطنين
أضاف رئيس صندوق التنمية الحضرية أن المشروع استهدف نقل نحو 246 ألف أسرة، أي أكثر من 1.5 مليون مواطن. هؤلاء كانوا يعيشون في ظروف تهدد حياتهم وسلامتهم. نجحت الدولة في توفير وحدات سكنية حديثة ومجتمعات عمرانية متكاملة، مما أفضى إلى تحسين مستوى المعيشة وخدمات المواطنين.
بناء المجتمعات الحضارية
تجاوزت المبادرة هدف توفير وحدات سكنية فقط، حيث هدفت إلى بناء مجتمعات حضارية تضمن حياة كريمة ومستقبل أفضل. وحرصت الدولة على توفير كافة الخدمات الأساسية داخل هذه المشروعات، مما يسهم في تحسين جودة الحياة والحفاظ على صحة السكان.
تعزيز الانتماء والمشاركة المجتمعية
لفت صديق إلى أن جهود التطوير ذات جوانب اجتماعية وسلوكية. ساهمت في تعزيز مفهوم الانتماء لدى السكان تجاه مجتمعاتهم الجديدة. تم تشكيل اتحادات للشاغلين أدت إلى مشاركة السكان في المبادرات المجتمعية، الأمر الذي يساعد على تنمية المجتمعات السكنية والحفاظ على مكتسباتها.
تحقيق الأمن والاستقرار
وضح رئيس صندوق التنمية الحضرية أن تطوير المناطق غير الآمنة ساهم في القضاء على البؤر الإجرامية التي كانت موجودة. وجود مجتمعات منظمة ساهم في تعزيز الأمن والاستقرار، مما أدى للحد من الممارسات المخالفة للقانون.
آليات استدامة المشروعات
أكد صديق أن الدولة وضعت آليات للحفاظ على المشروعات. كل مشروع يخضع لإدارة مستقلة تتولى أعمال التشغيل والصيانة. كما هناك عقود تنظّم العلاقة بين الدولة والمواطن، إذ تلتزم الدولة بتوفير السكن والخدمات. في المقابل، يلتزم المواطن بالحفاظ على الوحدة السكنية وعدم تغيير شكلها المعماري.
تعامل الدولة مع المخالفات
شدد صديق على أن الدولة تتعامل بحزم مع أي مخالفات، حيث يتم سحب الوحدة السكنية في حال ثبوت عدم أحقية المستفيد. تعاد الوحدة للمستحقين، بما يضمن تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.