برلمان بريطانيا يطالب بعقوبات ضد نتنياهو وليفين

كتبت: فاطمة يونس

دعا عشرات النواب وأعضاء مجلس اللوردات البريطاني الحكومة البريطانية إلى فرض عقوبات على رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير العدل ياريف ليفين. جاءت هذه الدعوة في سياق ما وصفه النواب بـ”الإفلات من العقاب” الذي يطال الانتهاكات المرتكبة بحق المعتقلين الفلسطينيين.

رسالة إلى وزير الخارجية البريطاني

وجه النواب البريطانيون رسالة إلى وزير الخارجية، مشددين على ضرورة محاسبة حكومة الاحتلال على الانتهاكات المستمرة. وقد وقع على الرسالة 71 نائبًا وعضوًا في مجلس اللوردات، ينتمون إلى أحزاب سياسية متنوعة. وأكد النواب أن “التعذيب المنهجي والموثق جيدًا بحق المدنيين الفلسطينيين يتحمل مسؤوليته حكومة الاحتلال، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو”.

قيادة الحملة من قبل نيل دنكان-جوردان

يقود هذه الحملة النائب عن حزب العمال، نيل دنكان-جوردان، الذي طالب الحكومة البريطانية بـ”المساعدة في إنهاء حالة الإفلات من العقاب” من خلال فرض عقوبات على نتنياهو وليفين، الذي يشغل أيضًا منصبي نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الدينية. ولفت الموقعون إلى أن العقوبات التي فرضتها بريطانيا في يونيو الماضي على الوزيرين الإسرائيليين، إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش، كانت “خطوة مرحبًا بها”، ولكنها “لم تُحدث تغييرًا يُذكر في نهج حكومة الاحتلال تجاه المعتقلين الفلسطينيين”.

الأوضاع المتدهورة منذ العقوبات السابقة

أشار النواب البريطانيون إلى أن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية شهدت تصعيدًا ملحوظًا بعد فرض العقوبات السابقة، مع استمرار الإفلات شبه الكامل من العقاب. واستندت الرسالة إلى عدد من الوقائع الموثقة، بما في ذلك تقرير صادر عن الأمم المتحدة في فبراير 2026، الذي خلص إلى أن “التعذيب أصبح جزءًا لا يتجزأ من إخضاع الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين ومعاقبتهم، سواء داخل أماكن الاحتجاز أو في حملات التهجير القسري والقتل الجماعي”.

إدانة تجاه أعمال الاحتلال

ركزت الرسالة أيضًا على إشادة نتنياهو في مارس الماضي بقرار المدعي العسكري الإسرائيلي إسقاط التهم في قضية تتعلق بادعاء اغتصاب معتقل فلسطيني على يد جنود إسرائيليين، وهو ما وثقته كاميرات المراقبة. كما أفادت الرسالة بأن بحرية الاحتلال اعترضت، خلال شهري أبريل ومايو، سفينتي “أسطول الصمود العمالي” و”ائتلاف أسطول الحرية” في المياه الدولية، محتجزة المشاركين فيهما، بما في ذلك مواطنون بريطانيون.

شهادات حول الانتهاكات

أكد النواب أن المحتجزين أفادوا بتعرضهم للضرب وإطلاق النار، فيما نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، مقاطع مصورة لعملية احتجازهم، والتي تضمنت السخرية منهم وإذلالهم بسبب دعمهم للحق الفلسطيني. تأتي هذه الأحداث لتؤكد الحاجة الماسة لحماية حقوق الإنسان في فلسطين ومحاكمة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.