كتبت: بسنت الفرماوي
شهد معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026 لقاءً هاماً جمع بين اللواء أركان حرب مهندس محمد عبد الفتاح أبوبكر، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي. تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون والتكامل الصناعي بين الهيئة والوزارة، مع التركيز على جذب الاستثمارات بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
توطين التكنولوجيا وتعزيز التصنيع المحلي
أكد اللواء أركان حرب مهندس محمد عبد الفتاح أبوبكر أن الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي تمثلان الذراع الصناعي العسكري للدولة المصرية. وأوضح أن التعاون القائم بينهما يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية إلى تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة.
وأشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى أن هذا التكامل يهدف إلى زيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية، وتلبية احتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى تقليل الواردات الخارجية وزيادة معدلات التصدير. كما لفت إلى وجود تنسيق جاد ومستمر لتنظيم هذا التعاون في مجالات الصناعات الدفاعية والمدنية على حد سواء.
شراكات عالمية وقدرات تصنيعية متطورة
كشف اللواء محمد عبد الفتاح أبوبكر عن استهداف الهيئة العربية للتصنيع التوسع في بناء شراكات مع كبرى الشركات العالمية في الدول الشقيقة والصديقة. وسيعتمد هذا التوسع على الاستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة بمصانع وشركات الهيئة، والكوادر البشرية المدربة التي تمتلك خبرات واسعة في مختلف المجالات الصناعية.
وأضاف أن الهيئة تلعب دوراً حيوياً في تصميم وتصنيع المنتجات والمكونات التي كانت تستورد من الخارج، حيث تسعى لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية، مما يعزز من مكانة الصناعة المصرية.
الإنتاج الحربي ركيزة استراتيجية للتنمية
من جانبه، وصف الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الهيئة العربية للتصنيع بأنها صرح صناعي عريق وركيزة استراتيجية للدولة المصرية. وأكد أن الهيئة تمتلك إمكانات هندسية وخطوط إنتاج متطورة قادرة على التكيف مع المستجدات الصناعية العالمية، مما يجعلها شريكاً محورياً في تنفيذ خطط التنمية الشاملة والمستدامة.
وتعمل وزارة الإنتاج الحربي ضمن منظومة متكاملة تضم 15 شركة صناعية و4 شركات متخصصة في مجالات متنوعة، تشمل شركة لنظم المعلومات، وشركة للإنشاءات، وشركة للصيانة، بالإضافة إلى مركز للتميز العلمي والتكنولوجي. وتساهم هذه القاعدة الصناعية والتكنولوجية في تلبية احتياجات القوات المسلحة ودعم القطاع المدني.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لتوطين أحدث التكنولوجيات وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العالمية والقطاع الخاص، بهدف فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية ودعم توجهات الدولة نحو تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 في التنمية الصناعية.



