تفاصيل تيسيرات قانون العمل الجديد وحقوق العمال

كتب: صهيب شمس

يتضمن قانون العمل الجديد مجموعة من التيسيرات والإجراءات التي تهدف إلى دعم حقوق العمال وضمان سهولة الوصول إلى العدالة. وقد ركز القانون على تقديم حزمة من الإعفاءات المالية والمساعدات القانونية التي تخدم الفئات المختلفة من القوى العاملة، بدءاً من العمال المنتظمين وصولاً إلى المتدربين وعمال التلمذة الصناعية.

إعفاءات من الرسوم والمصاريف القضائية

قرر قانون العمل الجديد منح إعفاءات شاملة للعاملين والمتدرجين وعمال التلمذة الصناعية من كافة الرسوم والمصاريف القضائية. وتطبق هذه الإعفاءات في جميع مراحل التقاضي المتعلقة بالدعاوى الناشئة عن المنازعات التي ينظمها القانون.

ولم تقتصر هذه التيسيرات على الرسوم القضائية فقط، بل شملت أيضاً الإعفاء من ضريبة الدمغة المفروضة على الشهادات والشكاوى والطلبات المختلفة. كما قدم القانون تسهيلاً إجرائياً هاماً، حيث لا يشترط توقيع محامٍ على صحيفة افتتاح الدعوى، مما يقلل من العقبات الإجرائية أمام العمال.

إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية المجانية

في إطار تعزيز الدعم القانوني، نص القانون على إنشاء مكاتب متخصصة للمساعدة القانونية المجانية، حيث يتم تخصيص هذه المكاتب في مقر كل محكمة ابتدائية أو عمالية. وتتميز هذه المكاتب بأن العمل بها يكون اختيارياً ومجانياً بالكامل.

وتتمثل مهمة هذه المكاتب في مساعدة المتقاضين على إقامة دعاويهم العمالية بالطريقة القانونية الصحيحة، بالإضافة إلى دورها في تبصير المتقاضين بقواعد الاختصاص القضائي. كما تساهم هذه المكاتب في معاونة العمال من خلال صياغة المذكرات القانونية وتعريفهم بطرق الطعن المناسبة التي تضمن الحفاظ على حقوقهم.

إجراءات شهادة قياس مستوى المهارة

نظم القانون الجديد أيضاً المسارات المتبعة للحصول على شهادة قياس مستوى المهارة للراغبين في ممارسة الحرف المختلفة. وتتم هذه العملية من خلال التقدم لمديرية العمل لإجراء الاختبارات اللازمة، وبناءً عليها يتم الحصول على شهادة معتمدة.

وحدد القانون رسماً مالياً لاستخراج هذه الشهادة يبلغ 100 جنيه، ومع ذلك، منح القانون إعفاءات خاصة لفئات محددة تشمل ذوي الإعاقة وأبناء الشهداء. ومن جانب آخر، استثنى القانون من ضرورة هذه الإجراءات خريجي المدارس الفنية والمعاهد والجامعات الذين يعملون بالفعل في مجال تخصصهم الدراسي.