كتب: صهيب شمس
يمثل الطفل الركيزة الأساسية لبناء المجتمع وضمان مستقبله، وهو ما جعل الدستور المصري والتشريعات الوطنية تولي اهتماماً بالغاً بحمايته. ويهدف هذا الاهتمام إلى ضمان نشأة الأطفال في بيئة آمنة وسليمة، بعيداً عن كافة التهديدات التي قد تمس سلامتهم أو صحتهم أو أخلاقهم.
وفي هذا الإطار، حدد قانون الطفل مجموعة من الحالات التي يُعتبر فيها الطفل معرضاً للخطر، سواء كانت تلك الظروف ناتجة عن عوامل أسرية، أو تعليمية، أو اجتماعية. ويأتي هذا التحديد لتمكين التدخل المبكر وحماية الأطفال من مخاطر الإهمال، والعنف، والاستغلال، والتشرد، مع توفير الضمانات القانونية التي تكفل حقهم في الرعاية والتربية والتعليم والنشأة السليمة.
حالات تعرض الطفل للخطر وفقاً للمادة 96
حددت المادة رقم 96 من قانون الطفل حالات محددة يُعد فيها الطفل في وضع يهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، ومن أبرز هذه الحالات تعرض أمن الطفل أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر. كما يشمل ذلك إذا كانت ظروف تربيته داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية من شأنها تعريضه للإهمال أو الإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
وتشمل حالات الخطر أيضاً حرمان الطفل، دون مسوغ قانوني، من حقه في الحضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك. وكذلك في حال تخلي الملتزم بالإنفاق عليه عنه، أو فقدان الوالدين أو أحدهما، أو تولي أمر الطفل من قبل شخص يتخلى عن مسؤوليته تجاهه.
كما يمتد تعريف الخطر ليشمل حرمان الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للتهديد. بالإضافة إلى تعرضه داخل الأسرة أو المؤسسات التعليمية أو الرعائية للتحريض على العنف، أو الأعمال المنافية للآداب، أو الأعمال الإباحية، أو الاستغلال التجاري، أو التحرش، أو الاستغلال الجنسي، أو استخدام الكحوليات والمواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية بشكل غير مشروع.
مخاطر السلوك والبيئة المحيطة بالطفل
حدد القانون حالات تتعلق بسلوك الطفل وبيئته، مثل وجود الطفل في حالة تسول، ويشمل ذلك عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية لا تصلح كمورد عيش جدي. وكذلك ممارسة جمع أعقاب السجائر أو الفضلات والمهملات، أو عدم وجود محل إقامة مستقر للطفل، أو مبيته في الطرقات والأماكن غير المعدة للسكن.
وتتضمن الحالات أيضاً مخالطة المنحرفين أو المشتبه فيهم وسيء السيرة، أو إذا كان الطفل سيء السلوك ومارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه، أو من سلطة أمه في حال وفاة الولي أو غيابه أو عدم أهليته. كما حدد القانون حالة عدم وجود وسيلة مشروعة للتعيش أو عائل مؤتمن للطفل، مع التأكيد على عدم اتخاذ أي إجراء تجاه الطفل في هذه الحالة إلا بناءً على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره.
وتشمل الحالات أيضاً إصابة الطفل بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي يؤثر على قدرته على الإدراك أو الاختيار، مما يهدد سلامته أو سلامة الغير. وأخيراً، تُعد حالة الطفل دون سن السابعة التي تصدر منه واقعة تشكل جناية أو جنحة من ضمن حالات الخطر.
العقوبات المقررة لحماية الأطفال
شدد القانون على حماية الأطفال من خلال فرض عقوبات على كل من يعرض طفلاً لأي من حالات الخطر المنصوص عليها. وتتضمن العقوبات الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، مع غرامة مالية لا تقل عن ألفي جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو الاكتفاء بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فيما عدا الحالات المتعلقة بالحرمان من الحضانة أو الرؤية أو التخلي عن الإنفاق.
