كتبت: سلمي السقا
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بياناً رسمياً عبر منصاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، لتوضيح حقيقة ما تم تداوله مؤخراً من تصريحات منسوبة لوزيرة التنمية المحلية والبيئة. وتناول البيان الادعاءات التي زعمت أن قرار قطع الأشجار يأتي نتيجة تعاقد الدولة على تصدير الفحم، وهو ما نفاه المجلس بشكل قاطع.
وأفادت وزارة التنمية المحلية والبيئة، من خلال التواصل مع المركز الإعلامي، بأن كافة التصريحات المتداولة والمنسوبة للوزيرة هي تصريحات مفبركة ومضللة وتفتقر إلى الدقة. وأشارت الوزارة إلى أن الهدف من نشر مثل هذه المعلومات غير الصحيحة هو السعي نحو زعزعة الثقة وإثارة حالة من البلبلة في أوساط الرأي العام.
توجيهات وزارية لحماية المساحات الخضراء
وأوضحت الوزارة أن هذه الادعاءات تتنافى تماماً مع التوجهات الفعلية للوزيرة، حيث سبق وأن وجهت الوزيرة كافة المحافظات بضرورة العمل على المحافظة على الأشجار وضمان استدامتها. كما شددت على أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ المبادرة الرئاسية التي تهدف إلى زراعة 100 مليون شجرة.
وأكدت الوزارة أن العمل جارٍ حالياً على زيادة أعداد الأشجار، نظراً لما لها من تأثير بيئي ومناخي إيجابي، وهو ما يعاكس ما تضمنته التصريحات المفبركة التي تم تداولها مؤخراً حول قطع الأشجار من أجل تصدير الفحم.
إجراءات قانونية ضد التعديات على الأشجار
وفي سياق متصل، شملت توجيهات الوزيرة تكليف رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى برصد أي حالات تعدٍ على الأشجار في الشوارع والميادين والحدائق والأسواق العامة. ويشمل ذلك رصد عمليات الإتلاف أو القطع أو الاقتلاع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر ضد كل من يثبت تورطه في هذه المخالفات.
كما وضعت الوزارة ضوابط صارمة تمنع الشروع في قطع أو اقتلاع الأشجار أو التصريح للغير للقيام بذلك، إلا بعد الحصول على موافقة المحافظ، وبعد استيفاء رأي جهاز شؤون البيئة، وذلك وفقاً لما تنص عليه أحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
آلية استطلاع رأي جهاز شؤون البيئة
وأوضحت الوزارة أن عملية استطلاع رأي جهاز شؤون البيئة تتم عبر إجراءات رسمية، تبدأ بإرسال كتاب من المحافظ يتضمن كافة المبررات الخاصة بعملية القطع أو الاقتلاع، بالإضافة إلى توضيح الوسائل التي سيتم استخدامها وكيفية التصرف في الأشجار التي سيتم التعامل معها.
من جانبه، شدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أهمية تحري الدقة التامة في نقل الأخبار، وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الصحيحة التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً على ضرورة الرجوع دائماً إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الموثوقة والحقيقية.
