كتبت: فاطمة يونس
أصدر مجلس الوزراء توضيحاً حاسماً بشأن الصفة القانونية والمهنية لأعضاء اللجان الاستشارية التي تم تشكيلها مؤخراً، مؤكداً على ضرورة التمييز بين أدوارهم وبين الهيكل الوظيفي الرسمي للحكومة.
وأوضح المجلس أن هؤلاء الأعضاء، الذين تم اختيارهم من بين مجموعة من الخبراء والمتخصصين، يمثلون طيفاً واسعاً من مختلف الآراء والتوجهات الفكرية، وهو ما يهدف إلى إثراء العمل الحكومي بتعدد الرؤى.
الوضع القانوني لأعضاء اللجان الاستشارية
وشدد مجلس الوزراء في بيانه على أن أعضاء اللجان الاستشارية ليسوا مستشارين لرئيس الوزراء، كما أنهم لا يعملون داخل أروقة مجلس الوزراء، ولا يتمتعون بأي صفة رسمية تابعة للمجلس.
وأكدت الحكومة أن الهدف الأساسي من تشكيل هذه اللجان هو الاستعانة بمختلف الرؤى والأفكار والتوجهات، وذلك في إطار الحرص على عدم انفراد الحكومة باتخاذ القرارات، وضمان إشراك الخبرات المتنوعة في العملية التشاركية.
توضيح بشأن التصريحات والآراء الفردية
وأشار مجلس الوزراء إلى أنه تم رصد حالات في الآونة الأخيرة قام فيها بعض أعضاء هذه اللجان باستخدام مسمى وظيفي غير دقيق، مثل وصف أنفسهم بأنهم مستشارون لرئيس الوزراء أو مستشارون بمجلس الوزراء، وهو ما يخالف الواقع والحقيقة.
كما نبه المجلس إلى أن بعض هؤلاء الأعضاء قد أدلوا بتصريحات أو آراء قد يُساء فهمها على أنها منسوبة إلى الحكومة، في حين أنها صادرة عن أشخاص لا يشغلون أي منصب رسمي داخل الجهاز الإداري للدولة.
وختم مجلس الوزراء توضيحه بالتأكيد على أن كافة التصريحات الصادرة عن أعضاء هذه اللجان هي مجرد آراء فردية تعبر عن أصحابها فقط، ولا تمثل الموقف الرسمي للحكومة بأي شكل من الأشكال.
