كتبت: سلمي السقا
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، للوقوف على مستجدات الملفات الاقتصادية التي تضطلع بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. وشهد الاجتماع حضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة، بهدف استعراض موقف تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة مؤشرات الأداء الاقتصادي.
تناول الاجتماع بشكل مفصل معدلات النمو التي تم تسجيلها بنهاية العام المالي الماضي، مع التركيز على مراجعة جهود تنفيذ برنامج التحول الاقتصادي الوطني. كما استعرض الحضور تطورات المؤشرات الاقتصادية الرئيسية والنتائج التي تحققت في ظل استمرار التوترات الإقليمية التي تشهدها المنطقة.
مراجعة معدلات النمو والتحول الاقتصادي
في مستهل المباحثات، تابع رئيس الوزراء تطورات المؤشرات الاقتصادية ومعدلات النمو المحققة خلال العام المالي المنصرم. وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الاستفادة من النتائج التي تم الوصول إليها والبناء عليها خلال الفترة القادمة، بهدف زيادة معدلات النمو وضمان استدامتها.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تعزيز النمو المستدام يعد ركيزة أساسية لتمكين الاقتصاد المصري من مواجهة مختلف التحديات والمتغيرات، سواء كانت على المستوى الإقليمي أو الدولي. كما بحث الاجتماع مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، الذي يهدف إلى وضع إطار متكامل يدعم القدرة على النمو ويرفع مستويات الإنتاجية والتنافسية.
تعزيز الصناعة والاعتماد على الاقتصاد الحقيقي
استعرض الدكتور أحمد رستم جهود وزارة التخطيط في متابعة مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحاً دور التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لضمان توافق السياسات والبرامج الحكومية مع الأولويات التنموية للدولة. ويسعى هذا التنسيق إلى رفع كفاءة الاستثمارات وتحسين مؤشرات الإنتاج والتشغيل.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء على أهمية تقوية هيكل الاقتصاد المصري عبر زيادة الاعتماد على قطاعات الاقتصاد الحقيقي. ووضع في مقدمة هذه الأولويات قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية، لما له من دور محوري في زيادة الإنتاج والصادرات، وتعميق عمليات التصنيع المحلي، مما يرفع من تنافسية الاقتصاد المصري ويوفر فرص عمل جديدة.
دعم ريادة الأعمال والتعاون الدولي
تطرق الاجتماع إلى نتائج زيارة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وما تضمنته من اجتماعات ثنائية مع وزراء التجارة الخارجية وشؤون مجلس الوزراء، بالإضافة إلى لقاء رئيس مركز دبي المالي الدولي. وهدفت هذه الزيارة إلى تعزيز التعاون التنموي ودفع أجندة ريادة الأعمال.
كما تم استعراض مستجدات تسجيل شركة سهل، التابعة لبنك الاستثمار القومي، في دولة الإمارات لتقديم خدمات المدفوعات. وفي هذا الصدد، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية توسيع نطاق أنشطة الشركات المصرية الناجحة على المستوى الإقليمي. كما وجه وزير التخطيط بمتابعة تنفيذ برنامج دعم منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وتشجيع الابتكار بما يسهم في خلق فرص عمل ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.
