كتب: إسلام السقا
أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن توجه استراتيجي جديد يهدف إلى تطوير منظومة التعليم الفني في مصر من خلال تعزيز الشراكات الدولية. وأكد الوزير أن ألمانيا وإيطاليا تبرزان كشريكين رئيسيين للدولة المصرية في هذا الملف الحيوي، سعياً لتطوير مهارات الطلاب وتأهيلهم بشكل احترافي.
وتستهدف الوزارة من خلال هذه التحركات منح خريجي التعليم الفني شهادات دولية معتمدة، وهو ما يساهم بشكل مباشر في تعزيز فرصهم التنافسية داخل سوق العمل المحلي والدولي، وفتح آفاق جديدة لمستقبلهم المهني.
شراكة مصرية ألمانية لتطوير التعليم الفني
وفي إطار السعي لتطوير المناهج والاعتمادات، أوضح الوزير أن الوزارة قد أتمت توقيع اتفاق مع وزارة الاقتصاد الألمانية. ويهدف هذا الاتفاق إلى إتاحة الحصول على شهادات ألمانية في مجال التعليم الفني داخل المؤسسات التعليمية في مصر.
وكشف محمد عبد اللطيف أن هذا التعاون يشمل 38 مدرسة، ومن المقرر أن يبدأ العمل الفعلي في هذه المدارس خلال العام المقبل، مما يمنح الطلاب المصريين ميزة الحصول على مؤهلات ألمانية معتمدة ترفع من كفاءتهم المهنية.
توسع التعاون مع إيطاليا في المدارس الفنية
وعلى صعيد التعاون مع الجانب الإيطالي، أشار الوزير إلى أن هذا الملف يشمل 100 مدرسة فنية. وأوضح أن العمل جارٍ حالياً في نحو 79 مدرسة من إجمالي هذا العدد خلال العام الحالي.
ومن المستهدف أن يكتمل تشغيل كافة المدارس المتعاونة مع إيطاليا لتصل إلى 100 مدرسة خلال العام المقبل، حيث سيتمكن الطلاب في هذه المدارس من الحصول على شهادات إيطالية تدعم مسارهم الوظيفي وتغير من طبيعة الفرص المتاحة لهم في سوق العمل.
أهداف الشراكات الدولية ومستقبل الخريجين
وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن الهدف الأساسي من هذه الشراكات الدولية هو خدمة الطالب المصري بصورة مباشرة. وأكد أن امتلاك الخريج لشهادة دولية يعد نقطة تحول جوهرية في مستقبله المهني وقدرته على المنافسة.
كما أشار إلى أن الوزارة تتبنى سياسة الانفتاح المستمر على التعاون مع دول أخرى، لضمان استمرار تطوير منظومة التعليم الفني وتوسيع نطاق الاعتمادات الدولية لتشمل أكبر عدد ممكن من الطلاب والمدارس.
