كتب: صهيب شمس
أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، عن تنفيذ حزمة من التعديلات الجذرية والشاملة التي تستهدف تطوير النظام التعليمي في مصر. وشملت هذه الخطوة تطوير 160 منهجاً دراسياً، وذلك بالتعاون مع مؤسسات دولية كبرى، في إطار السعي لتحديث المنظومة التعليمية بما يتماشى مع المعايير العالمية، مع التأكيد على أن هذه التعديلات لم تُحمل ميزانية الدولة أي أعباء مالية إضافية.
شراكات دولية لتطوير المناهج الدراسية
كشف الوزير خلال جلسة نقاشية حول جهود تطوير منظومة التعليم عن اعتماد الوزارة على أفضل الخبرات العالمية والمحلية في صياغة المناهج المطورة. وفي هذا الصدد، تم الاستعانة بالمركز الثقافي البريطاني لتطوير مناهج اللغة الإنجليزية، بينما تولى الأزهر الشريف مسؤولية تطوير مناهج اللغة العربية.
وفيما يخص المواد العلمية، فقد تم إسناد تطوير مناهج الرياضيات والعلوم إلى نظام التعليم الياباني، الذي يُصنف كواحد من أفضل النظم التعليمية على مستوى العالم. كما زف الوزير بشرى لـ 900 ألف أسرة مصرية، معلناً عن الاستعانة بمنظمة البكالوريا الدولية (IBO) في سويسرا، لتولي مهام مراجعة وتطوير مناهج المرحلة الثانوية.
القضاء على ضغوط الثانوية العامة
أوضح الوزير أن الهدف الأساسي من هذا التطوير الشامل هو القضاء على ما وصفه بـ "كابوس" ثانوية الفرصة الواحدة. وأشار إلى أن النظام السابق كان يتسبب في ضغوط نفسية هائلة للطلاب، وصلت في بعض الحالات إلى حد الانتحار.
وأكد أن التعليم الدولي يوفر فرصاً متعددة للطالب، مشيراً إلى أن التوجه الحالي يهدف إلى نقل هذا النوع من التعليم الدولي الراقي إلى المدارس الحكومية، ليتم تقديمه للأبناء بشكل مجاني تماماً.
موقف الوزارة من الدروس الخصوصية
وفي سياق متصل، وجه وزير التربية والتعليم انتقادات حادة لـ "سناتر" الدروس الخصوصية، واصفاً إياها بأنها الجهة الوحيدة المستفيدة من النظام التعليمي القديم. وأوضح أن اعتراض هذه المراكز على النظام الجديد ينبع من كونه يتضمن تقليصاً في عدد المواد الدراسية، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى انخفاض حجم الدروس الخصوصية ومبيعات الكتب الخارجية.
وشدد الوزير على أن مصلحة 900 ألف طالب تأتي فوق أي اعتبار تجاري آخر، مؤكداً على التزام الوزارة بتنفيذ هذه الإصلاحات رغم المعارضة الناتجة عن المصالح المادية لبعض الجهات.
