كتبت: سلمي السقا
أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إجراء تعديلات جوهرية تتعلق بآلية اعتماد شهادات الدبلومة الأمريكية. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الوزارة لتنظيم الإجراءات المتبعة وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل أولياء الأمور، بما يتماشى مع التوجهات العامة للدولة في تنظيم إدارة الموارد المالية.
وأوضح الوزير أن النظام السابق كان يتطلب من أولياء الأمور دفع مبالغ مالية كبيرة بالعملة الأجنبية، حيث وصلت التقديرات إلى ما يقرب من 10 ملايين دولار، وذلك مقابل الحصول على ختم اعتماد من إحدى الجهات الأجنبية المختصة.
توفير 10 ملايين دولار وحماية العملة الصعبة
وكشف محمد عبد اللطيف عن النجاح في توفير نحو 10 ملايين دولار من خلال هذا التعديل الجديد. حيث شدد على أن الوزارة اتخذت قراراً بغلق أكبر المنافذ التي كانت تساهم في تحصيل العملة الأجنبية داخل المدارس الدولية، وذلك بعد أن أصبح ولي الأمر غير ملزم بسداد أي رسوم بالدولار للحصول على ختم المؤسسات الأجنبية.
وأكد الوزير أن عملية الاعتماد باتت تقتصر الآن على وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فقط، مشيراً إلى أن اعتماد الوزارة أصبح كافياً تماماً للالتحاق بالجامعات المصرية، وهو ما يصب مباشرة في مصلحة الحفاظ على العملة الأجنبية داخل مصر.
رؤية لتطوير التعليم ومستقبل المدارس الدولية
جاءت هذه التصريحات الهامة خلال جلسة نقاشية موسعة عقدها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تحت عنوان "رؤية للحاضر وآفاق المستقبل". وقد شارك في هذه الجلسة نخبة من الإعلاميين ورؤساء التحرير وكبار الكتاب لمناقشة الجهود المبذولة في تطوير منظومة التعليم.
وتناولت الجلسة العرض الذي قدمه الوزير حول استراتيجيات الوزارة لتطوير التعليم، وكيفية مواجهة التحديات المختلفة، مع التركيز على توفير بيئة تعليمية منظمة تضمن حقوق الطلاب وتدعم استقرار الاقتصاد الوطني من خلال ضبط التدفقات المالية المرتبطة بالتعليم الدولي.
