كتب: أحمد عبد السلام
أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إجراء تغييرات جوهرية في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث تقرر زيادة عدد أيام الدراسة لتصل إلى 183 يوماً بدلاً من 174 يوماً كانت مقررة سابقاً.
وجاء هذا الإعلان خلال جلسة نقاشية خُصصت لتناول ملف تطوير منظومة التعليم، حيث استعرض الوزير مبررات هذا القرار وأبعاده الاستراتيجية التي تهدف في المقام الأول إلى الارتقاء بالمستوى التعليمي للطلاب وضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من العملية التعليمية داخل المؤسسات المدرسية.
معايير دولية لزيادة أيام التمدرس
وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن قرار رفع عدد أيام الدراسة يستند إلى المعايير الدولية المتبعة في النظم التعليمية المتقدمة، موضحاً أن الحد الأدنى لأيام الدراسة وفق تلك المعايير يصل إلى نحو 180 يوماً.
وبناءً على هذا المنظور، عملت الوزارة على رفع عدد أيام التمدرس لتقترب من هذه المعايير، مع التركيز على خطة تهدف إلى إعادة الطلاب إلى مقاعد الدراسة في وقت مبكر، مما يساهم في تعزيز الحصيلة المعرفية وتوفير زمن كافٍ لتغطية المناهج الدراسية بجودة عالية.
مصلحة الطلاب فوق كل اعتبار
وفي سياق حديثه عن طبيعة القرارات التي تتخذها الوزارة، شدد محمد عبد اللطيف على أن مصلحة الطلاب وتطوير قدراتهم التعليمية تمثل الأولوية القصوى في كافة التحركات والسياسات المتبعة.
وأوضح الوزير أنه على الرغم من إمكانية اتخاذ قرارات قد تحظى برضا مؤقت، مثل تأجيل بدء الدراسة لمدة أسبوع، إلا أن الوزارة اختارت المسار الذي يخدم العملية التعليمية بشكل حقيقي، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو تحسين جودة التعلم وزيادة استفادة الطالب من التواجد الفعلي في المدرسة.
وقد لاقت هذه التوجهات صدىً واسعاً خلال المناقشات التي شهدتها الجلسة، حيث تركزت الحوارات حول أهمية زيادة أيام الدراسة كأداة فعالة لتحسين جودة المخرجات التعليمية وتطوير المنظومة بشكل شامل.
