كتب: صهيب شمس
أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حزمة من القرارات الحاسمة التي تهدف إلى الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية وضبط المنظومة التعليمية في المدارس الدولية. وتضمنت هذه القرارات إلغاء الاحتفال بكافة الأعياد والمناسبات التي لا تتوافق مع الثقافة المصرية، في خطوة تهدف إلى تعزيز القيم الوطنية داخل المؤسسات التعليمية.
مواجهة ظاهرة الهوم سكولينج وتفتيش المدارس
وفي سياق متصل، شدد الوزير على إلغاء ظاهرة التعليم المنزلي أو ما يعرف بـ "هوم سكولينج" (Home schooling)، محذراً من أن أي شخص يمارس هذا النشاط أو يديره سيعرض نفسه للمساءلة القانونية أمام النيابة، حيث يُعد ذلك مخالفة صريحة للقوانين المنظمة للعملية التعليمية.
كما كشف الوزير عن تشكيل لجان متخصصة تهدف إلى فحص المدارس الدولية بشكل دقيق، وذلك للتأكد من مطابقة أعداد الطلاب المسجلين في هذه المدارس مع التراخيص الرسمية الصادرة لها، لضمان الالتزام بالمعايير القانونية المتبعة.
ضوابط التحويل للمرحلة الثانوية الدولية
وأصدرت الوزارة تعميماً شاملاً تم نشره على كافة المديريات التعليمية في جميع أنحاء الجمهورية، تضمن ضوابط جديدة للتحويل إلى المرحلة الثانوية في المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة أو دولية. وتنص هذه الضوابط على أن التحويل يقتصر فقط على الطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الأول الثانوي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجهات الوزارة لضبط المسارات التعليمية، مع التأكيد على غلق كافة منافذ تحصيل العملة الصعبة وتصدير الدولار إلى الخارج من خلال هذه المؤسسات التعليمية.
إصلاحات الدبلومة الأمريكية وحماية العملة الأجنبية
وتناول الوزير ملف الدبلومة الأمريكية، مشيراً إلى إجراءات جذرية تم اتخاذها لإنهاء الممارسات السابقة التي كانت تتضمن دفع مبالغ مالية بالدولار، والتي قُدرت بنحو 10 مليون دولار مقابل اعتماد الشهادات. وأوضح أن الوزارة نجحت في غلق أكبر منافذ تحصيل العملة الأجنبية داخل المدارس الدولية.
وأكد الوزير أن أولياء الأمور أصبحوا غير ملزمين بسداد أي رسوم لاعتماد الشهادة سوى ما يتم من خلال الوزارة، حيث أصبح اعتماد وزارة التربية والتعليم كافياً للالتحاق بالجامعات المصرية، وهو ما يسهم بشكل مباشر في الحفاظ على العملة الأجنبية وحماية الاقتصاد الوطني من استنزاف الدولار.
