كتب: أحمد عبد السلام
اختتم حسن رداد، وزير العمل، جولته الميدانية بمحافظة بورسعيد، حيث قام بزيارة تفقدية لشركتين بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وذلك برفقة اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد. شملت الجولة تفقد مواقع العمل وخطوط الإنتاج ومراحل التصنيع المختلفة، مع عقد لقاءات مباشرة مع العمال والعاملات للاستماع إلى مطالبهم والاطلاع على خطط التوسع والإنتاج والتصدير، في إطار توجه الدولة لربط سياسات العمل بملفات الاستثمار والتشغيل.
تعزيز المناخ الاستثماري وتوفير بيئة عمل آمنة
أوضح وزير العمل أن التوسعات والاستثمارات الجديدة التي تشهدها المناطق الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية تعكس نجاح الدولة في ترسيخ مناخ استثماري آمن، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأشار الوزير إلى أن العامل المصري يعد ركيزة أساسية في منظومة الإنتاج والتنافسية، مؤكداً أن حماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة يتكامل بشكل مباشر مع دعم المستثمرين والحفاظ على استدامة الإنتاج وزيادة معدلات التصدير.
وأشار رداد إلى أن نهج وزارة العمل يعتمد على التواصل المباشر مع أصحاب الأعمال والعمال للوقوف على واقع العمل ميدانياً، ومتابعة تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وقانون العمل الجديد. وشدد على أن الوزارة تسعى لتحقيق توازن دقيق بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، بما يضمن استقرار علاقات العمل واستمرارية التوسعات الصناعية.
تفاصيل الاستثمارات الصناعية في بورسعيد
خلال الزيارة، اطلع الوزير والمحافظ على طبيعة العمل بإحدى الشركات التي تأسست في بورسعيد عام 2008، والتي تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة وتخضع لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 كاستثمار أجنبي. وتتخصص هذه الشركة في تصنيع الأنظمة السلكية الكهربائية وضفائر وكابلات السيارات والمركبات، وتعد مورداً رئيسياً لكبرى الشركات العالمية مثل تويوتا، وهوندا، وبيجو، وسيتروين، وأوبل.
وتضم الشركة نحو 3000 عامل وعاملة، وتصل قيمة استثماراتها إلى حوالي 157 مليون يورو، في حين تبلغ قيمة صادراتها السنوية نحو 300 مليون يورو. وتنتشر منتجات الشركة في أسواق عالمية متعددة تشمل فرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، والتشيك، وروسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، مما يعزز دورها في دعم سلاسل الإمداد العالمية والصادرات المصرية.
خطط التوسع وفرص العمل المستقبلية
كما استعرضت الجولة خطط التوسع الجديدة لمجموعة سوميتومو في مصر، والتي تتضمن إنشاء المرحلة الثانية بمقر الشركة في مدينة العاشر من رمضان على مساحة 15 ألف متر مربع. ومن المقرر تنفيذ هذه التوسعات باستثمارات جديدة تبلغ نحو 15 مليون يورو، ومن المستهدف أن تساهم هذه المرحلة في توفير حوالي 1000 فرصة عمل خلال عام 2027، مما يعكس ثقة المجموعة في استمرار نمو استثماراتها داخل الدولة المصرية.
وأكد وزير العمل خلال لقائه بالعمال أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً بتحسين بيئة العمل ورفع مهارات الكوادر البشرية وربط التدريب باحتياجات السوق لزيادة جودة الإنتاج. كما أشار إلى أن قانون العمل الجديد يستهدف بناء علاقة عمل مستقرة من خلال الحوار الاجتماعي وتوفير الأمان الوظيفي مع خلق بيئة تشريعية تدعم الاستثمار. من جانبه، شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، على أن المشروعات الصناعية تمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات.
