كتبت: فاطمة يونس
انطلقت في بانكوك أعمال الدورة الثالثة للجنة الوزارية المشتركة بين مصر وتايلاند، برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وسيهاساك فوانغكيتكيو، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية تايلاند. وتهدف هذه الدورة، التي تأتي بعد عشرين عاماً من الاجتماع السابق في القاهرة عام 2006، إلى تأسيس مرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين البلدين عبر برامج عمل واتفاقيات تشمل مجالات التجارة والاستثمار والتعاون التنموي والثقافي.
آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري
سعى الجانبان خلال الاجتماعات إلى إحداث نقلة نوعية في العلاقات التجارية، مع التركيز على زيادة التبادل التجاري وتنويع هيكله وتسهيل نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق التايلاندية. واستعرضت مصر الفرص الاستثمارية الواعدة، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما توفره من إمكانات للشركات التايلاندية للوصول إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية، مع التأكيد على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري التايلاندي.
الشراكات الدولية ودعم دول الجنوب
تناول اللقاء تعزيز التعاون بين دول الجنوب، حيث أشاد الجانب المصري بمبادرة إعادة إطلاق مبادرة تايلاند–أفريقيا، معتبرين أن التعاون المصري–التايلاندي يمكن أن يمثل ركيزة لتعزيز انخراط تايلاند في القارة الأفريقية بما يدعم أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 والمصالح المشتركة لدول الجنوب العالمي.
مناقشة الملفات الإقليمية والأمن المائي
شهد الاجتماع تبادلاً للرؤى حول الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث استعرضت مصر جهودها لدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، والمساعي الرامية لدعم تنفيذ خطة السلام في غزة وضمان تدفق المساعدات الإنسانية. كما ناقش الجانبان أمن الطاقة وسلاسل الإمداد وضرورة تهدئة التصعيد في المنطقة لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق هرمز. وفيما يخص الأمن المائي، شدد الدكتور بدر عبد العاطي على أن ملف مياه النيل قضية وجودية لمصر، مع رفض أي إجراءات أحادية في منطقة الحوض الشرقي تتعارض مع القانون الدولي.
اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة
اختتمت أعمال اللجنة بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات ومذكرات تفاهم، شملت خطة العمل المشتركة للفترة 2027–2029، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثقافة، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والوكالة التايلاندية للتعاون التنموي الثلاثي. كما تم الاتفاق على إنهاء اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والمهمة والخاصة.


