واشنطن تهدد نيجيريا بتقييد المساعدات العسكرية

كتبت: سلمي السقا

وضعت الولايات المتحدة نيجيريا ضمن القائمة السوداء للدول الخاضعة لقانون منع تجنيد الأطفال، وهي خطوة قد تفرض قيوداً على المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة والتعاون الدفاعي بين البلدين، ما لم يمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعفاءً يسمح باستمرار الدعم.

اتهامات بتجنيد الأطفال من قبل جماعات مسلحة

جاء هذا التصنيف ضمن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2026 بشأن الاتجار بالبشر، حيث اتهم التقرير جماعات مسلحة تنشط في نيجيريا، ومن بينها جماعة بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا، بتجنيد الأطفال واختطافهم واستخدامهم في أنشطة مسلحة تشمل القتال والتجسس ونقل الرسائل والحراسة. وأشار التقرير إلى أن بعض الأطفال المستخدمين من قبل هذه الجماعات لا تتجاوز أعمارهم 12 عاماً، مما يثير مخاوف جدية بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها القاصرون في مناطق الصراع.

تداعيات محتملة على التعاون الدفاعي

من المتوقع أن يترتب على إدراج نيجيريا قيود على برامج التعليم والتدريب العسكري الدولي، والتمويل العسكري الأجنبي، وتوفير المعدات الدفاعية الفائضة، بالإضافة إلى بعض التراخيص التجارية الخاصة بالمعدات العسكرية. ويبدأ تطبيق هذه القيود اعتباراً من الأول من أكتوبر من السنة المالية المعنية، ما لم يصدر إعفاء رئاسي أو ينطبق استثناء قانوني يسمح باستمرار بعض أوجه التعاون.

الإخفاق في مكافحة الاتجار بالبشر

لم تتوقف الانتقادات الأمريكية عند تجنيد الأطفال، بل أشار التقرير إلى إخفاق نيجيريا في تلبية الحد الأدنى من المعايير للقضاء على الاتجار بالبشر للسنة الخامسة عشرة على التوالي. وذكر التقرير أن السلطات النيجيرية حققت في 1341 قضية اتجار بالبشر، وسجلت 94 محاكمة و97 إدانة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بينما تلقى 675 شخصاً من أصل 2004 ضحايا مساعدات مدعومة من الحكومة.

مخاوف من الفساد وتواطؤ المسؤولين

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها تجاه مزاعم الفساد وتواطؤ مسؤولين في جرائم الاتجار بالبشر، مشيرة إلى عدم وجود بلاغات عن تحقيقات أو ملاحقات قضائية أو إدانات لمسؤولين يُزعم تورطهم في هذه الجرائم. ورغم ذلك، رصد التقرير بعض التقدم مثل زيادة التمويل الحكومي لخدمات الضحايا وبرامج الوقاية، والتعاون مع حكومات أجنبية في تحقيقات الاتجار بالبشر وإعادة نيجيريين تعرضوا للاستغلال خارج البلاد.