كتبت: سلمي السقا
أكد محمد أمين، رئيس المجلس التنفيذي لحزب المحافظين، أن رفض مجموعة من الدول، تشمل دولًا أوروبية واليابان وكندا، للعقوبات الأمريكية المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية، يبرز الأهمية البالغة للحفاظ على استقلال المؤسسات القضائية الدولية.
أهمية استقلالية القضاء الدولي
وأوضح أمين أن الموقف الأوروبي، ولا سيما البريطاني، يحمل دلالات سياسية وقانونية هامة في ظل التساؤلات الراهنة حول مستقبل العدالة الدولية وقدرة المؤسسات القضائية على ممارسة اختصاصاتها بعيدًا عن الضغوط السياسية.
وشدد على ضرورة أن يستند احترام استقلال المحكمة الجنائية الدولية إلى مبدأ عدم خضوع القانون لموازين القوة أو الحسابات السياسية، مؤكدًا على أهمية قيام المساءلة القانونية وفق قواعد ومعايير موحدة بعيدًا عن الانتقائية أو ازدواجية المعايير.
ضمان استمرار المهام القانونية
وأشار رئيس المجلس التنفيذي لحزب المحافظين إلى أن الموقف الأوروبي يتجاوز مجرد رفض العقوبات، ليصل إلى ضرورة ضمان استمرار المحكمة في أداء مهامها القانونية والتحقيقية دون ضغوط قد تحد من قدرتها على مباشرة اختصاصاتها.
واختتم بالتأكيد على أن مصداقية النظام الدولي ترتبط بمدى احترام الدول للمؤسسات التي أنشأتها والالتزام بمبادئ سيادة القانون والمساءلة، معتبرًا أن حماية العدالة الدولية مسؤولية مشتركة تتطلب مواقف واضحة تضمن تطبيق القانون دون تمييز.
