الذهب يرتفع 1.6% عالميًا و10 جنيهات محليًا رغم تعافي الجنيه

الذهب يرتفع 1.6% عالميًا و10 جنيهات محليًا رغم تعافي الجنيه

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الخميس 5 نوفمبر 2026، بالتزامن مع صعود قوي للمعدن الأصفر في الأسواق العالمية، حيث قفزت الأوقية بنحو 65 دولارًا خلال يوم واحد مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وتطورات المشهد السياسي في الولايات المتحدة. وعلى المستوى المحلي، زاد جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا، بنحو 10 جنيهات ليصل إلى 6260 جنيهًا، غير أن الصعود المحلي ظل محدودًا مقارنة بالمكاسب العالمية بسبب تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

أسعار الذهب في السوق المحلية

سجلت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم المستويات التالية: عيار 24 نحو 7154 جنيهًا للجرام، وعيار 21 نحو 6260 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5374 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 50,080 جنيهًا. وجاء الأداء المحلي محدودًا بعدما حد تراجع الدولار أمام الجنيه من انتقال المكاسب المحققة في سعر الأوقية عالميًا إلى الأسعار المحلية، بالتزامن مع إعلان البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 57.50 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026.

تراجع الدولار يحد من المكاسب المحلية

قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن ارتفاع الذهب عالميًا بنحو 1.61%، بما يعادل أكثر من 65 دولارًا خلال يوم واحد، لم ينعكس بالنسبة نفسها على السوق المحلية، نتيجة تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه. وأوضح أن الدولار انخفض من مستويات تقارب 55.77 جنيهًا في بداية الفترة إلى نحو 53.92 جنيهًا في إغلاق 5 نوفمبر، وهو ما قلل القيمة المقابلة بالجنيه لسعر الأوقية العالمية رغم ارتفاعها بالدولار. وأضاف أن هذا التراجع يفسر اقتصار صعود جرام الذهب عيار 21 على 10 جنيهات فقط، بنسبة 0.16%، مقابل ارتفاع الأوقية عالميًا بنحو 1.61%.

عوامل تحسن الجنيه أمام الدولار

أرجع إمبابي تحسن أداء الجنيه إلى تضافر مجموعة من العوامل المحلية والعالمية، في مقدمتها تراجع مؤشر الدولار العالمي متأثرًا بنتائج الانتخابات النصفية الأمريكية وفوز الديمقراطيين بالكونجرس، وما صاحبه من انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتخفيف الضغوط على عملات الأسواق الناشئة. كما ساهمت عودة التدفقات الأجنبية إلى أدوات الدين الحكومي في دعم العملة المحلية، بعدما شهد أكتوبر تخارج استثمارات تقدر بنحو 3.5 إلى 4 مليارات دولار، قبل أن ترصد تقارير مالية عودة استثمارات أجنبية بمئات الملايين من الدولارات إلى السوق الثانوية لأذون الخزانة والبورصة المصرية. وأشار إلى أن أسعار الفائدة المحلية عززت جاذبية الاستثمار بالجنيه، عقب رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس لتصل إلى 20% أواخر أكتوبر، فيما تجاوزت عوائد أذون الخزانة حاجز 25%. ولفت إلى أن تراجع أسعار النفط العالمية ساهم كذلك في تخفيف الضغوط على سوق الصرف من خلال تقليل فاتورة استيراد الطاقة.

الفجوة السعرية تتحول للموجب

كشف إمبابي عن تحول لافت في الفجوة السعرية بين الذهب المحلي والقيمة النظرية المحسوبة وفقًا لسعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار، بعدما انتقلت من النطاق السالب بنحو 6 جنيهات في 4 نوفمبر إلى النطاق الموجب بنحو 2.18 جنيه في 5 نوفمبر. وأوضح أن هذا التحول يعني انتقال السعر المحلي من مستوى أعلى من القيمة النظرية إلى مستوى أقل منها، بما يمنح المشتري ميزة سعرية، إذ أصبح سعر الذهب في السوق المحلية أقل من قيمته النظرية. وأضاف أن تحول الفجوة إلى النطاق الموجب لا يمثل ضمانًا لاستمرار انخفاض الأسعار أو مؤشرًا منفردًا لاتخاذ قرارات الشراء والبيع.

الانتخابات الأمريكية تدعم الذهب عالميًا

عالميًا، ارتفعت أوقية الذهب من 4060.27 دولارًا في 4 نوفمبر إلى 4125.48 دولارًا في 5 نوفمبر، محققة مكاسب بلغت 65.21 دولارًا بنسبة 1.61%. وجاء الصعود بالتزامن مع تطورات الانتخابات النصفية الأمريكية، وما صاحبها من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، فضلًا عن استمرار حالة الترقب بشأن توجهات السياسة المالية والاقتصادية الأمريكية. ويؤدي انخفاض الدولار إلى خفض تكلفة الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، بينما يقلل تراجع عوائد السندات تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر.

توقعات المؤسسات العالمية للذهب

تعكس توقعات عدد من المؤسسات المالية العالمية استمرار النظرة الإيجابية للذهب على المديين المتوسط والطويل. ويتوقع سيتي بنك وصول الذهب إلى 4500 دولار للأوقية خلال 3 أشهر، و5000 دولار خلال فترة تتراوح بين 6 و12 شهرًا، فيما يستهدف جولدمان ساكس وصول المعدن إلى 4650 دولارًا بنهاية عام 2026. كما يرى مورجان ستانلي وUBS أن مستوى 4000 دولار يمثل أرضية سعرية قوية، بينما يعتبر كومرتس بنك أن هبوط أكتوبر كان مبالغًا فيه وارتبط بضغوط السيولة. وتعزز مشتريات البنوك المركزية هذه التوقعات، بعدما أشار مجلس الذهب العالمي إلى شراء البنوك المركزية نحو 321 طنًا من الذهب خلال الربع الثالث.

تراجع النفط يدعم سوق الصرف

في سياق العوامل المؤثرة في سوق الصرف، اتجهت أسعار النفط العالمية نحو تسجيل واحدة من أكبر خسائرها الأسبوعية خلال العام، بعدما فقدت العقود الآجلة أكثر من 15% من قيمتها خلال أربع جلسات فقط. ومنذ إغلاق الجمعة 30 أكتوبر، تراجع خام برنت بنحو 17.46 دولارًا، بما يعادل 15.4%، ليتداول قرب 95.97 دولارًا، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنحو 15.56 دولارًا، أو 14.9%، ليسجل نحو 88.56 دولارًا. وأوضح إمبابي أن تراجع أسعار النفط يسهم في تخفيف فاتورة استيراد الطاقة والحد من احتياجات تمويل الواردات بالدولار، بما يقلل الضغوط على سوق الصرف المحلية.

توقعات الفترة المقبلة

رجح إمبابي أن تشهد أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة تحركات عرضية مع احتمالات صعود محدودة، في ظل توازن العوامل المؤثرة بين الأسواق العالمية والمحلية. وأوضح أن ارتفاع الأوقية عالميًا وضعف الدولار الأمريكي قد يقدمان دعمًا إضافيًا للمعدن الأصفر، بينما قد يحد استمرار قوة الجنيه المصري من انتقال المكاسب العالمية إلى السوق المحلية. وأشار إلى أن بيانات التوظيف الأمريكية المرتقب صدورها في 6 نوفمبر تمثل أحد العوامل المهمة التي قد تؤثر في توقعات أسعار الفائدة وحركة الدولار والعوائد، ومن ثم اتجاه الذهب عالميًا. وشدد على أهمية متابعة سعر الأوقية عالميًا وسعر صرف الدولار محليًا عند تقييم اتجاه الذهب في مصر.

شارك الخبر: