تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء وموعد انتهاء المهلة

كتبت: بسنت الفرماوي

يشهد ملف التصالح في مخالفات البناء لعام 2026 اهتماماً واسعاً من قبل المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم. ويأتي هذا الاهتمام في ظل استمرار المهلة الإضافية الممنوحة لتقديم طلبات التصالح، والتي تهدف إلى منح المواطنين فرصة كافية لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع القانونية وفقاً لأحكام قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023.

وقد بدأت المهلة الإضافية لتقديم الطلبات في تاريخ 5 مايو 2026، ومن المقرر أن تستمر لمدة 6 أشهر. وتتيح هذه الفترة للمواطنين إمكانية التقدم بطلبات تصالح جديدة، أو العمل على استكمال المستندات والإجراءات اللازمة للطلبات التي تم تقديمها مسبقاً، وذلك بما يتماشى مع القواعد المنظمة للعملية.

الحالات التي يسمح القانون بتقنينها

حدد قانون التصالح مجموعة من الحالات التي يمكن للجهة الإدارية المختصة التصالح عليها، مع اشتراط أساسي وهو عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية للمبنى. وتشمل هذه الحالات تغيير استخدام العقارات في المناطق التي تفتقر للمخططات التفصيلية المعتمدة، بالإضافة إلى التعديات على خطوط التنظيم المعتمدة وفق الضوابط القانونية.

كما يشمل التصالح حالات التعدي على حقوق الارتفاق، بشرط وجود اتفاق بين طالب التصالح وأصحاب الحقوق، والمخالفات التي تقع في المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز شريطة موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري. ويمتد الأمر ليشمل العقارات الواقعة داخل المناطق ذات القيمة المتميزة، بشرط عدم التأثير على النسيج العمراني والحصول على موافقة التنسيق الحضاري.

ومن الحالات الأخرى المتاحة، تجاوز قيود الارتفاع المقررة بموجب قانون الطيران المدني أو متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة بعد استيفاء الموافقات، وكذلك البناء على الأراضي المملوكة للدولة في حال تمت الموافقة على تقنين وضع اليد. كما يسمح القانون بتغيير استخدام العقارات في المناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة وفق الضوابط، والبناء خارج الأحوزة العمرانية في حالات محددة مثل المشروعات الحكومية، ومشروعات النفع العام، وبعض الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية.

أهداف القانون وجهود التيسير على المواطنين

يهدف قانون التصالح في مخالفات البناء إلى إيجاد إطار قانوني يتيح تقنين أوضاع الأعمال المخالفة التي تستوفي الشروط، مما يسمح للمواطنين باستكمال الإجراءات مع ضمان الحفاظ على حقوق الدولة والسلامة الإنشائية للمباني. وفي هذا السياق، تتابع وزارة التنمية المحلية والبيئة مع المحافظات ملف التصالح لضمان توفير كافة التيسيرات اللازمة.

وتعمل الجهات المعنية على تسريع وتيرة عمل اللجان الفنية المسؤولة عن فحص الطلبات والبت فيها. وقد صدرت توجيهات من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بضرورة المتابعة المستمرة داخل المراكز التكنولوجية وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه المواطنين أثناء تقديم طلباتهم أو استكمال ملفاتهم السابقة.

وقد وجهت الوزارة دعوة للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم بضرورة عدم الانتظار حتى اللحظات الأخيرة من المهلة، والتوجه مباشرة إلى المراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية للوقوف على الموقف القانوني لعقاراتهم واستيفاء كافة المستندات المطلوبة.