تفاصيل مهلة التصالح في مخالفات البناء 2026 والشروط

كتب: صهيب شمس

يتصدر ملف التصالح في مخالفات البناء اهتمامات المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع عقاراتهم، خاصة مع تمديد المهلة المقررة لتقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية. بدأت هذه الفترة الجديدة اعتباراً من 5 مايو 2026، مما يمنح فرصة للمواطنين لاستكمال المستندات اللازمة وإنهاء الموقف القانوني لممتلكاتهم وفقاً للضوابط المعمول بها.

تهدف إجراءات التصالح لعام 2026 إلى تقنين الأوضاع المخالفة ومنح المواطنين فرصة قانونية لتوفيق أوضاع ممتلكاتهم، مع توفير مجموعة من التيسيرات المرتبطة بعمليات التقديم وطرق سداد المقابل المادي المقرر.

الموعد النهائي لتقديم الطلبات

وفقاً لقرار مد المهلة، تستمر الفترة الإضافية لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ 5 مايو 2026، وهو ما يعني أن آخر موعد متاح للمواطنين للتقدم بطلبات التصالح أو استكمال الإجراءات والمستندات الخاصة بالطلبات المقدمة سابقاً هو 5 نوفمبر 2026.

وفي هذا السياق، وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، كافة المحافظات بضرورة المتابعة المستمرة لملف التصالح، مع التأكيد على تواجد القيادات التنفيذية داخل المراكز التكنولوجية لتذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين، بالإضافة إلى تكثيف عمل اللجان الفنية لتسريع عمليات الفحص والبت في الطلبات المقدمة.

الحالات التي يجوز فيها التصالح

حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 حالات محددة يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح عليها، شريطة عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية للمبنى، وتشمل هذه الحالات:

تغيير الاستخدام في المناطق التي تفتقر لمخططات تفصيلية معتمدة، والتعديات على خطوط التنظيم المعتمدة في الحالات التي حددها القانون. كما يشمل التصالح التعدي على حقوق الارتفاق بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب الحقوق، ومخالفات المباني ذات الطراز المعماري المتميز أو العقارات داخل المناطق ذات القيمة المتميزة، بما لا يؤثر على النسيج العمراني وضمن موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن التصالح في حالات تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني أو متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة في حال الموافقة على تقنين وضع اليد، وتغيير استخدام العقارات في المناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، وكذلك البناء خارج الأحوزة العمرانية في حالات محددة مثل المشروعات الحكومية ومشروعات النفع العام والكتل المبنية القريبة من الأحوزة.

المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم

لتسهيل الإجراءات، يتوجب على المواطن تجهيز مجموعة من المستندات الأساسية، وهي: صورة الترخيص، صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة التوكيل الرسمي في حال التقديم عبر وكيل مع الاطلاع على الأصل. كما يتطلب الأمر مستنداً يثبت صفة مقدم الطلب، ومستنداً يحدد تاريخ ارتكاب المخالفة.

وتشمل الأوراق الفنية نسختين من الرسومات المعمارية للمخالفة المنفذة على الطبيعة معتمدة من مهندس مدني أو معماري، ونسخة من الرسومات المرفقة بالترخيص، بالإضافة إلى شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير من نقابة المهندسين، وتقرير هندسي يثبت السلامة الإنشائية للمبنى، مع إقرار بعدم المساس بالعناصر الإنشائية في حالات تغيير الاستخدام، وإقرار بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية.

وقد تطلب بعض الحالات مستندات إضافية مثل عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري للتعدي على حقوق الارتفاق، أو مستند تقنين وضع اليد للبناء على أراضي الدولة، أو خريطة مساحية وصورة فوتوغرافية للمخالفة في المناطق ذات القيمة المتميزة.

تيسيرات السداد وطرق الدفع

تضمن القانون تيسيرات مالية تشمل منح خصم يصل إلى 25% من إجمالي مقابل التصالح في حالة السداد الفوري. كما أتاح القانون إمكانية تقسيط مقابل التصالح لمدة تصل إلى 3 سنوات دون فوائد، وفي حال الرغبة في تقسيط المبالغ لمدة تزيد عن 3 سنوات، يمكن أن تمتد فترة السداد إلى 5 سنوات مع احتساب العائد وفقاً للضوابط المحددة.

ويُنصح المواطنون بضرورة سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية لتقديم الطلبات أو استكمال الملفات لتجنب الانتظار حتى الأيام الأخيرة من المهلة، حيث تواصل وزارة التنمية المحلية والتنسيق مع المحافظات لدعم استكمال ملف تقنين الأوضاع وتسريع إجراءات اللجان الفنية.