تفاصيل مهلة طلبات التصالح ومستندات مخالفات البناء

كتبت: سلمي السقا

حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الضوابط والمدد الزمنية المتعلقة بتقديم طلبات التصالح إلى الجهات الإدارية المختصة. وأوضح القانون أن المدة المتاحة لتقديم هذه الطلبات لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، مع ضرورة استيفاء كافة الشروط المالية والإجرائية المطلوبة لضمان قبول الطلب.

الرسوم المالية ومقابل جدية التصالح

يتطلب تقديم طلب التصالح سداد رسم فحص لا يتجاوز مبلغ 5 آلاف جنيه. وبالإضافة إلى ذلك، يجب على مقدم الطلب سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تتجاوز 25% من القيمة الإجمالية، على أن تتولى اللائحة التنفيذية تحديد فئات الرسم ونسب مقابل الجدية بشكل دقيق.

وفيما يخص تمديد الفترة الزمنية، فقد منح القانون لرئيس مجلس الوزراء صلاحية مد مدة تقديم الطلبات بقرار منه بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، بحيث يمكن مدها لمدد أخرى مماثلة، على ألا يتجاوز مجموع مدد التمديد ثلاث سنوات.

أثر شهادة التقديم على الدعاوى القضائية

أوجب القانون على الجهة الإدارية المختصة منح مقدم طلب التصالح شهادة رسمية توضح تقديم الطلب، ورقم قيده، وتاريخ القيد، بالإضافة إلى قائمة بالمستندات المرفقة. وتلعب هذه الشهادة دوراً قانونياً هاماً، حيث يترتب على تقديمها للمحكمة أو الجهات المختصة وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، وكذلك وقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بخصوص الأعمال المخالفة محل الطلب، وذلك إلى حين البت النهائي في طلب التصالح أو التظلم المقدم.

ومع ذلك، شدد القانون على أن الطلب يعتبر كأن لم يكن في حالة واحدة، وهي مرور ستة أشهر على استلام الشهادة دون أن يقوم مقدم الطلب باستكمال كافة المستندات والإجراءات المطلوبة.

مهام اللجان الفنية ومعايير السلامة الإنشائية

تتولى اللجان الفنية مسؤولية مراجعة المستندات المقدمة، ويأتي في مقدمة هذه المستندات التقرير الهندسي الخاص بالسلامة الإنشائية للمبنى المخالف. وفي حالات معينة، تم التيسير على المواطنين، حيث يتم الاكتفاء بتقرير من مهندس استشاري مقيد بالنقابة إذا كانت مساحة المبنى لا تزيد على 200 متر مربع، ولم يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

كما تعمل اللجان على التأكد من مدى الالتزام باشتراطات الكود المصري لأسس التصميم، بالإضافة إلى التحقق من اشتراطات التنفيذ الخاصة بالحماية من الحريق. ومن المقرر أن تنتهي اللجان من كافة أعمالها الموكلة إليها خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً لكافة المستندات المطلوبة.