كتب: أحمد عبد السلام
شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تداول مجموعة من التصريحات المنسوبة إلى الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والتي زعمت وجود قرار مركزي يقضي بقطع الأشجار. وقد تبين لاحقاً عدم صحة هذه المعلومات، حيث جاءت هذه الادعاءات مخالفة تماماً للتوجيهات الرسمية المعلنة من قبل الوزيرة بشأن كيفية التعامل مع الغطاء الشجري في المحافظات المصرية.
وتأتي هذه الادعاءات المفبركة في وقت تضع فيه وزارة التنمية المحلية والبيئة ملف الحفاظ على الأشجار واستدامتها على رأس أولوياتها، مع التوسع المستمر في أعمال التشجير ضمن إطار المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وذلك لتعزيز البيئة الحضرية ومواجهة التحديات الناتجة عن التغيرات المناخية.
توجيهات الوزيرة بشأن حماية الأشجار
أكدت الدكتورة منال عوض في توجيهاتها الرسمية على ضرورة قيام كافة المحافظات بالحفاظ على الأشجار وضمان استدامتها، مع العمل على زيادة أعدادها وتحسين جودة البيئة من خلال دورها الحيوي في الحد من آثار التغيرات المناخية.
كما شملت تعليمات الوزيرة تكليف رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بضرورة الرصد الدقيق والمستمر لأي حالات تعدٍ على الأشجار في الشوارع والميادين والحدائق والأسواق العامة. وشددت على منع أي عمليات قطع أو اقتلاع أو إتلاف، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة تجاه كل من يثبت تورطه في هذه المخالفات.
الضوابط القانونية لعمليات قطع الأشجار
وفقاً للضوابط الرسمية المتبعة، لا يُسمح نهائياً بالشروع في قطع أو اقتلاع الأشجار أو منح تصاريح للغير للقيام بذلك إلا بعد استيفاء إجراءات قانونية صارمة، تبدأ بالحصول على موافقة المحافظ، بالإضافة إلى ضرورة استطلاع رأي جهاز شؤون البيئة.
وتتم هذه العملية في ضوء أحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، حيث يتطلب الأمر تقديم كتاب من المحافظ يوضح المبررات الخاصة بعملية القطع أو الاقتلاع، ويشمل المقترحات الخاصة بوسائل التنفيذ وكيفية التصرف في الأشجار، لضمان التعامل مع كل حالة وفق المعايير القانونية والبيئية المنظمة.
كشف زيف الادعاءات المتداولة
بالمقارنة بين ما تم تداوله عبر بعض الحسابات والصفحات وبين التوجيهات الرسمية الصادرة عن الوزارة، يتضح أن الزعم بصدور قرار مركزي بقطع الأشجار هو ادعاء لا يعبر عن الواقع. فالخطاب الرسمي للوزارة يرتكز على منع التعديات وتنظيم الحالات الاستثنائية التي يحددها القانون، وليس إصدار قرار عام بالقطع.
كما أن محاولات ربط هذه التصريحات بصدور قرار من رئيس مجلس الوزراء أو بموافقة رئيس الجمهورية لقطع الأشجار تفتقر إلى أي أساس رسمي، وتتناقض مع آليات التعامل التي أعلنتها الوزيرة. لذا، يبرز التأكيد على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب الانسياق وراء المنشورات المتداولة دون التحقق من سياقها، خاصة في الملفات البيئية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
