كتبت: فاطمة يونس
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً موسعاً مع قيادات الوزارة لمتابعة نتائج زيارتها التفقدية لفرع جهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى. واستهدف الاجتماع الوقوف على الموقف التنفيذي للإجراءات العاجلة الرامية إلى تطوير بيئة العمل، ورفع كفاءة الفروع والمباني، وحصر كافة الأصول التابعة للوزارة.
شهد الاجتماع حضور المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، إلى جانب مستشاري الوزيرة وعدد من القيادات المعنية بالجهاز. وتأتي هذه التحركات في أعقاب الزيارة الميدانية التي أجرتها الوزيرة لفرع جهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى بمنطقة طموه بمحافظة الجيزة، وذلك ضمن إطار المتابعة المستمرة لأداء الفروع الإقليمية وتحديد احتياجات العاملين الواقعية.
تطوير بيئة العمل وتوفير مقرات بديلة
خلال جولتها الميدانية، قامت الدكتورة منال عوض بتفقد الحالة الإنشائية لمبنى الفرع، واطلعت على الإدارات المختلفة والمعامل، كما بحثت الإمكانات الفنية والتشغيلية المتاحة. واستمعت الوزيرة إلى مطالب العاملين والتحديات التي تواجههم في أداء مهامهم الوظيفية.
وأوضحت الوزيرة أن الزيارة كشفت عن تحديات تتعلق بحالة المبنى وتجهيزاته، مما يتطلب تعاملاً فورياً. وشددت على ضرورة توفير مقر عمل آمن وملائم للعاملين، موجهة بإعداد خطة متكاملة لنقل الموظفين إلى مبنى بديل تابع للوزارة، شريطة التأكد من جاهزية المبنى الجديد وملاءمته لمتطلبات العمل.
حصر شامل للأصول والتعامل مع الرواكد
في إطار تنظيم الموارد، وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بتشكيل لجنة فنية تضم تخصصات متنوعة لفحص كافة الأجهزة والمعدات بالمبنى وتقييم حالتها الفنية، وتحديد المعدات غير الصالحة للاستخدام. كما تضمنت التوجيهات إجراء حصر شامل للرواكد الموجودة في جميع الفروع والمحميات والمباني التابعة للوزارة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة سواء بتعظيم الاستفادة منها أو التخلص من غير الصالح منها وفقاً للقواعد المنظمة.
وشملت خطة الحصر الشامل كافة أصول الوزارة، مع بيان حالتها الراهنة ومدى كفاءة استخدامها. كما وجهت الوزيرة بتقييم السيارات المتهالكة التابعة للوزارة والجهاز واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، مؤكدة على أهمية إدارة الأصول بكفاءة لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
تطوير المباني ودعم منظومة الرصد البيئي
أكدت الوزيرة على ضرورة سرعة الانتهاء من ملفات الفروع، ومتابعة أوضاع المخازن والمشاتل ورصد مشكلاتها ووضع حلول عاجلة لها. كما وجهت بإجراء حصر شامل للمباني التابعة للوزارة لتحديد تلك التي تحتاج إلى صيانة ورفع كفاءة، وتلك التي تتطلب إعادة تأهيل، مع استبعاد المباني التي لا تصلح للاستمرار في استخدامها.
وفي سياق دعم العمل البيئي، وجهت الدكتورة منال عوض بسرعة إصلاح وتجهيز المعمل المتنقل عبر شركة متخصصة، لضمان استعادة قدرته على تنفيذ مهامه في دعم أعمال الرصد والرقابة البيئية. وأشارت إلى أن الهدف من حصر الأصول هو تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، وإعادة توظيف المعدات بما يخدم خطط الإصحاح البيئي، وإتاحة إمكانية الاستفادة منها للجهات الحكومية الأخرى وفق الضوابط.
تعزيز الأداء واختيار القيادات
اختتمت الوزيرة توجيهاتها بالتشديد على أهمية إعداد تقرير أسبوعي يوضح موقف الفروع وما تم إنجازه في أعمال الحصر والتقييم ورفع الكفاءة. كما وجهت بسرعة استكمال إجراءات اختيار القيادات اللازمة، بما يسهم في دعم منظومة العمل، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز القدرة على التعامل السريع مع التحديات التي تواجه الفروع والكيانات التابعة للوزارة.
