ضبط مستلزمات وأجزاء أجهزة ليزر بمطار سوهاج

كتبت: فاطمة يونس

نجحت قوات الجمارك بمطار سوهاج الدولي في إحباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من المستلزمات والأجزاء الخاصة بأجهزة الليزر. وتأتي هذه الضبطية في إطار جهود الرقابة المشددة على المنافذ الجمركية والمطارات لمنع التهرب الجمركي وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للاستيراد والتصدير.

تفاصيل عملية الضبط بمطار سوهاج

بدأت الواقعة أثناء قيام رجال الجمارك، تحت رئاسة حسن علي أبو كريشة مدير الجمرك، بإنهاء الإجراءات الجمركية المعتادة للركاب القادمين على رحلة شركة العربية القادمة من مدينة الشارقة. وخلال عملية الفحص، اشتبه عمرو السيد، مدير حركة تفتيش الركاب، في أحد الركاب أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية، مما استدعى اتخاذ إجراءات فورية للتحقق من محتويات أمتعته.

وعقب الاشتباه، تم تمرير الأمتعة على جهاز الفحص بأشعة X-ray بواسطة مأموري الفحص أحمد محمد وناصر أبو الوفا، وذلك تحت إشراف أكرم الروبي مدير إدارة الفحص. وقد أكدت نتائج الفحص التقني وجود مواد مخالفة، مما أدى إلى تشكيل لجنة فورية للتفتيش الدقيق شملت أحمد سامح الشريف وناصر جمال رئيس قسم الأمن الجمركي، بالإضافة إلى هشام الأحمر من مكافحة التهرب الجمركي.

قائمة المضبوطات والقيمة المالية

كشفت عملية التفتيش الدقيقة لأمتعة الراكب عن وجود كميات متنوعة من قطع الغيار والمستلزمات الفنية، حيث تم ضبط 57 عدسة ألياف ضوئية تُستخدم في أجهزة الليزر. كما تم العثور على 22 علبة عدسات، تحتوي كل علبة على 25 عدسة مخصصة للتركيب في مقدمة جهاز الليزر، ليصل إجمالي عدد العدسات إلى 550 عدسة.

وتضمنت المضبوطات أيضاً 540 جوانًا مطاطيًا خاصًا بأجهزة الليزر، و30 مصباح زينون، بالإضافة إلى 1700 قطعة مباعد مسافة تُستخدم في تركيب أجهزة الليزر. وقد قدرت القيمة الجمركية الإجمالية لهذه المضبوطات بنحو 720 ألف جنيه مصري.

الإجراءات القانونية المتبعة

قام كل من أحمد أبو كريشة، رئيس قسم تفتيش الركاب، ودعاء خليل بإتمام أعمال الجرد والتحريز للوديعة المضبوطة. وبناءً على هذه الواقعة، اتخذ مصطفى عبد الفتاح مدير عام جمارك الأقصر والفروع القرار باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط جمركي رسمي بالواقعة.

تأتي هذه التحركات تنفيذًا لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، وعاطف السيد رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، بهدف تشديد الرقابة وإحباط محاولات التهرب الجمركي، وذلك بموجب قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.