كتبت: بسنت الفرماوي
شهدت منظومة الخدمات الحكومية في مصر تطوراً جديداً في إطار مسار التحول الرقمي الذي تنتهجه النيابة العامة، حيث أتاحت استخراج صور رسمية من مجموعة متنوعة من وثائق الحالة الشخصية عبر الوسائل الإلكترونية. وتأتي هذه الخطوة لتمكين ذوي الشأن من الحصول على وثائقهم دون الحاجة إلى التوجه الفعلي إلى مقار النيابات، مما يساهم في تيسير الإجراءات وتوفير الوقت والجهد المبذول في المعاملات الورقية التقليدية.
أنواع الوثائق المتاحة إلكترونياً
تتضمن الخدمات الرقمية الجديدة التي تم إطلاقها عبر البوابة الإلكترونية للنيابة العامة عدداً من الوثائق الحيوية، ومن أبرزها وثائق زواج المسلمين، ووثائق الطلاق، بالإضافة إلى وثائق المراجعة. كما تشمل الخدمات المتاحة أيضاً وثائق الزواج لغير المسلمين، ووثائق التصادق، بشرط أن تكون هذه الوثائق مقيدة مسبقاً ضمن المنظومة الرقمية الخاصة بالنيابة العامة.
ويعتمد أسلوب الحصول على الخدمة بعد إطلاقها على التحول الكامل من النظام التقليدي المرتبط بالحضور الشخصي إلى النظام الرقمي المباشر، حيث يتم الوصول إلى هذه الوثائق من خلال بوابة النيابة العامة، وهو ما يهدف إلى اختصار الوقت والجهد على المواطنين بشكل فعال.
ضمانات أمن البيانات والتحقق من الهوية
لضمان أقصى درجات الأمان والحفاظ على خصوصية البيانات، لم تفتح النيابة العامة هذه الخدمة بصورة مطلقة لجميع المستخدمين دون قيود، بل وضعت ضوابط صارمة للتحقق من هوية المستفيدين. وقد اشترطت المنظومة ضرورة التحقق من الهوية من خلال الهوية الرقمية الخاصة ببوابة مصر الرقمية، وذلك لضمان عدم اطلاع أي شخص على البيانات والوثائق إلا صاحب الشأن المعني بالطلب.
ويأتي إطلاق هذه الخدمة الجديدة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك ضمن إطار استراتيجية التوسع في تقديم الخدمات الحكومية إلكترونياً، ودعم بناء منظومة عدالة رقمية تتميز بالسرعة والأمان في آن واحد.
