غرامات قانون العمل الجديد تصل لـ50 ألف جنيه

كتب: أحمد عبد السلام

تضمن قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط الصارمة التي تهدف إلى حماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة ومنضبطة. وقد وضع القانون حظراً تاماً على مجموعة من الممارسات التي قد تمس بكرامة العامل أو حقوقه الأساسية، مع تحديد عقوبات مالية رادعة للمخالفين لضمان الالتزام بهذه المعايير.

مكافحة السخرة والتهديد

من أبرز ما جاء في نصوص القانون هو حظر إجبار العامل على أداء أي عمل تحت وطأة التهديد أو الكره، حيث صنف القانون هذا السلوك ضمن أعمال السخرة. وحدد المشرع عقوبة مالية على من يرتكب هذه المخالفة، تتراوح ما بين 5 آلاف و50 ألف جنيه. كما نص القانون على أن الغرامة تتعدد بتعدد العمال الذين وقعت عليهم المخالفة، وتتضاعف هذه العقوبة في حال تكرار الفعل أو ما يعرف بحالة العود.

تجريم التحرش والتنمر والعنف

وفي إطار حماية السلامة النفسية والجسدية للعاملين، جرم القانون ممارسة أي شكل من أشكال التحرش أو العنف اللفظي أو الجسدي داخل مكان العمل أو بمناسبته. كما شدد القانون على منع التنمر بكافة أشكاله، وحظر جميع الممارسات التي تشكل سلوكاً عدوانياً يستهدف النيل من شرف العامل أو كرامته أو محاولة التضييق عليه.

وشملت هذه المحظورات أيضاً حالات الاستهزاء أو استغلال السلطة لفرض شروط عمل تعسفية ومهينة. وقد وضع القانون عقوبة على التنمر لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، مع تطبيق قاعدة تعدد الغرامات وتضاعفها في حالة العود.

مواجهة التمييز في بيئة العمل

وعلى صعيد المساواة، حظر القانون كافة أشكال التمييز في الاستخدام أو المهنة، مانعاً أي عمل أو سلوك أو إجراء يؤدي إلى إحداث تفرقة بين العمال. ويشمل هذا الحظر التمييز القائم على الدين، العقيدة، الجنس، الأصل، العرق، اللون، اللغة، الإعاقة، المستوى الاجتماعي، الانتماء السياسي، الانتماء النقابي، أو الانتماء الجغرافي.

وقد حدد القانون غرامة تتراوح ما بين 5 آلاف و50 ألف جنيه على مخالفة أحكام منع التمييز. ومع ذلك، أوضح القانون أن المزايا الخاصة والمقررة لحماية المرأة والطفل وذوي الإعاقة لا تُعد نوعاً من أنواع التمييز المحظور، بل هي تدابير حمائية مشروعة.