كتبت: فاطمة يونس
لم تعد الوظيفة التقليدية لهيئة الشرطة تقتصر على مجرد إنفاذ القانون ومكافحة الجريمة، بل شهدت تحولاً جذرياً لتصبح منظومة أمنية ذات أبعاد إنسانية شاملة. تتماشى هذه الرؤية مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تتبنى وزارة الداخلية فلسفة حديثة تضع كرامة المواطن وتلبية احتياجاته الأساسية في مقدمة أولوياتها، وهو ما يظهر بوضوح من خلال حزمة المبادرات المجتمعية وتطوير المنشآت والخدمات في مختلف القطاعات.
المبادرات المجتمعية ودورها في دعم المواطن
تجسد المبادرات التي تطلقها الوزارة دوراً حيوياً في تعزيز الأمن المجتمعي وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المصرية. وتبرز مبادرة كلنا واحد كواحدة من أهم هذه الجهود، إذ تسهم في توفير السلع الغذائية والمستلزمات الأساسية بجودة عالية وأسعار مخفضة، وذلك عبر التنسيق مع كبرى السلاسل التجارية والموردين في كافة المحافظات.
وبالتوازي مع ذلك، تعمل منافذ أمان التابعة للوزارة على تحقيق التوازن في الأسواق من خلال انتشارها الواسع في المدن والقرى، حيث توفر السلع الغذائية الاستراتيجية بأسعار تنافسية تتناسب مع مختلف الفئات الاجتماعية.
بناء الإنسان من خلال مبادرة جيل جديد
تجاوزت جهود الوزارة حدود الدعم الغذائي لتشمل بناء الإنسان عبر مبادرة جيل جديد. وتستهدف هذه المبادرة أبناء المناطق الحضارية الجديدة التي أنشأتها الدولة كبديل للعشوائيات، حيث تسعى إلى ترسيخ قيم المواطنة وتطوير المهارات السلوكية والثقافية للنشء، بالإضافة إلى رعايتهم رياضياً واجتماعياً لضمان إدماجهم في بيئة صحية تساهم في بناء المجتمع.
تطوير منظومة الإصلاح والتأهيل وحقوق النزلاء
شهدت المنظومة العقابية ثورة حقيقية من خلال إنشاء وتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل الحديثة التي تعد بديلاً كاملاً للمؤسسات القديمة. وتعتمد هذه المراكز على أعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، حيث توفر بيئة متكاملة تضمن إعادة تأهيل النزلاء تعليمياً وفنياً ومهنياً، مع تقديم رعاية صحية ونفسية رفيعة المستوى، بهدف إعادة دمجهم في المجتمع كأفراد صالحين ومؤهلين.
وفي إطار التحديث المؤسسي، تم تخصيص ضابط متخصص لحقوق الإنسان في كل قسم ومركز شرطة على مستوى الجمهورية. يتولى هذا الضابط متابعة تطبيق المعايير الإنسانية، وتلقي شكاوى المواطنين، وتسهيل الإجراءات لكبار السن وذوي الإعاقة، وضمان كافة الحقوق القانونية للمترددين على المواقع الشرطية أو المحتجزين بها.
التحول الرقمي وتطوير الخدمات الجماهيرية
شهدت قطاعات الخدمات الجماهيرية، بما في ذلك الأحوال المدنية، والمرور، والجوازات والهجرة، والتصريح بالعمل، والفيش الجنائي، طفرة غير مسبوقة في التحديث. وقد تم إدخال التقنيات الرقمية وتطوير صالات الخدمة لتسريع المعاملات، مع توفير سيارات متنقلة مزودة بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات في المناطق النائية والمزدحمة، مما ساهم في القضاء على التكدس والروتين.
وتمتد هذه الخدمات لتشمل الفئات الأولى بالرعاية، حيث تطلق الوزارة مأموريات خاصة من قطاع الأحوال المدنية والخدمات الطبية للوصول إلى منازل كبار السن والمرضى وذوي الإعاقة لاستخراج وتجديد مستنداتهم الثبوتية دون مشقة الانتقال.
الرعاية الطبية والمجتمعية الشاملة
تواصل وزارة الداخلية تنظيم قوافل طبية شاملة تضم نخبة من الأطباء في مختلف التخصصات للكشف على المواطنين في القرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجاً وصرف العلاج مجاناً. كما تتدخل الأجهزة المعنية لنقل المرضى غير القادرين على الحركة إلى المستشفيات الشرطية والعامة لتلقي الرعاية الفائقة وإجراء الجراحات اللازمة.
وعلى الصعيد الوجداني، تحرص الوزارة على التواجد في المناسبات الوطنية والدينية من خلال تنظيم زيارات دورية لدور الأيتام، ومستشفيات الأطفال، ودور رعاية المسنين، لتوزيع الهدايا والمستلزمات، مما يؤكد أن العلاقة بين المواطن ورجل الشرطة تقوم على الشراكة والتقدير المتبادل، وأن صون حقوق الإنسان هو الركيزة الأساسية لاستقرار الوطن.
