مصر تستضيف مؤتمر العمل العربي لمواجهة تحديات السوق

كتبت: سلمي السقا

تستعد العاصمة المصرية القاهرة لاستضافة فعاليات الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر العمل العربي، خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 20 سبتمبر 2026. ويأتي هذا الحدث الذي تنظمه منظمة العمل العربية، التابعة لجامعة الدول العربية، بمشاركة واسعة من ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة، وتشمل الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال من مختلف الدول العربية، في خطوة تعزز مكانة مصر ودورها المحوري في دعم قضايا العمل والتنمية والعمل العربي المشترك.

دور مصر في تعزيز التعاون العربي

أكد حسن رداد، وزير العمل ورئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، أن استضافة القاهرة لهذا المحفل الهام تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرامية إلى تعزيز التكامل والتعاون العربي ودعم كافة الجهود التي تستهدف تحقيق التنمية وخلق فرص العمل وتحسين مستوى حياة المواطنين. وأشار الوزير إلى أن الرؤية المصرية تتماشى مع برنامج الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الذي يضع ملفات التشغيل وتنمية المهارات والحماية الاجتماعية وتحسين بيئة العمل على رأس أولوياته.

وأوضح رداد أن ترؤس مصر لمجلس إدارة المنظمة يعكس الثقة في الدور المصري داخل منظومة العمل العربية، وهي مسؤولية تفرض مواصلة العمل لتوحيد الرؤى وتعزيز الحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة بما يخدم مصالح الشعوب والدول العربية.

ملفات ومناقشات مؤتمر العمل العربي

يتضمن جدول أعمال المؤتمر مناقشة مجموعة من الملفات الاستراتيجية، وفي مقدمتها تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي حول التنمية الاقتصادية المستدامة والتوجه نحو تنمية اجتماعية شاملة وعادلة في الدول العربية. كما يسلط المؤتمر الضوء على نشاطات وإنجازات المنظمة خلال عام 2025، ويستعرض نتائج أعمال اللجان الدستورية، بما في ذلك لجنة شؤون عمل المرأة العربية ولجنة الحريات النقابية.

كما يشمل البرنامج متابعة قرارات الدورة السابقة، وبحث المسائل المالية والخطة والموازنة، بالإضافة إلى مشروع خطة المنظمة وموازنتها للعامين 2027 و2028، ومدى الالتزام بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات العربية في مجالات العمل المختلفة.

مواجهة التحديات التكنولوجية والمناخية

يبحث المؤتمر أيضاً نتائج الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي التي عُقدت في جنيف خلال يونيو 2026، ويتناول القضايا المستجدة الناتجة عن التحولات المتسارعة في عالم العمل. وتتصدر هذه الملفات التغيرات المناخية وتأثيراتها المباشرة على بيئات العمل، والمؤسسات الناشئة، بالإضافة إلى التحول الرقمي وما يوفره من فرص تشغيل جديدة، فضلاً عن التحديات المرتبطة بتطور أنماط العمل والمهارات المطلوبة مستقبلاً.

وشدد وزير العمل على أن مستقبل أسواق العمل العربية يتطلب تكثيف التعاون في مجالات التدريب وتنمية الموارد البشرية والحماية الاجتماعية، وضرورة ربط المهارات باحتياجات السوق، وتحويل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية إلى فرص حقيقية أمام الشباب العربي مع ضمان توفير العمل اللائق والحماية الكافية للعمال.

الاستثمار في الإنسان العربي ووظائف المستقبل

أكد الوزير أن استضافة القاهرة للدورة الثانية والخمسين هي رسالة واضحة بمساندة مصر لكل عمل عربي جاد يستهدف الاستقرار الاجتماعي وتطوير منظومات العمل، مشدداً على أن منظمة العمل العربية ستظل بيتاً عربياً جامعاً للحوار وتبادل الخبرات. وأشار إلى أن المسؤولية المشتركة تمتد لتشمل الاستعداد لوظائف المستقبل والاستثمار في الإنسان العربي باعتباره الثروة الحقيقية لقيادة مسيرة التنمية.

وأعرب رداد عن أهمية خروج أعمال هذه الدورة بتوصيات تعزز التكامل العربي وتفتح آفاقاً أوسع للعمل اللائق والتنمية المستدامة، مما يدعم قدرة الدول العربية على مواجهة تحديات سوق العمل والاستفادة من الفرص التي تفرضها التحولات الاقتصادية والتكنولوجية الراهنة.