وزير الخارجية يعقد جلسة إحاطة إعلامية موسعة

كتب: أحمد عبد السلام

عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، جلسة إحاطة موسعة مع ممثلي وسائل الإعلام الإقليمية والدولية، وذلك يوم الخميس الموافق 10 سبتمبر 2026. شهدت الجلسة حضور السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، في إطار التواصل المستمر الذي تنتهجه وزارة الخارجية مع المؤسسات الإعلامية المختلفة.

هدفت الجلسة إلى استعراض مستجدات الموقف المصري تجاه جملة من الملفات الإقليمية والدولية الساخنة، بما في ذلك الأوضاع في فلسطين وإيران ولبنان والسودان وسوريا وليبيا، بالإضافة إلى ملف الأمن المائي، مع تسليط الضوء على الجهود المصرية الحثيثة لاحتواء الأزمات ودعم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.

الجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية

استعرض الوزير عبد العاطي التحركات المصرية المكثفة لتنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام. وأشار إلى الدور الذي لعبته مصر من خلال استضافة الاجتماعات وبذل الجهود مع مختلف الأطراف بهدف تثبيت وقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة.

وشدد الوزير على ضرورة الانتقال إلى خطوات ملموسة لإنهاء الحرب، ووقف كافة الإجراءات الإسرائيلية التي تقوض فرص التهدئة، وفي مقدمتها سياسة التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي، مؤكداً أن استمرار هذه الممارسات يهدد إقامة الدولة الفلسطينية ويقوض آفاق السلام العادل والدائم.

خفض التصعيد الإقليمي وأمن الطاقة والملاحة

تطرق الوزير إلى الجهود المصرية الرامية لخفض التصعيد الإقليمي واحتواء التوتر الراهن، مؤكداً استمرار الاتصالات مع مختلف الأطراف لتغليب المسار الدبلوماسي والحوار. وجدد التأكيد على أهمية العودة إلى مذكرة تفاهم إسلام آباد كمسار أساسي للتوصل إلى اتفاق شامل يحمي المنطقة من اتساع رقعة الحرب وآثارها الوخيمة على أمن الطاقة والغذاء عالمياً.

وفي سياق متصل، شدد عبد العاطي على ضرورة ضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، لضمان انسياب حركة التجارة وإمدادات الطاقة الدولية دون انقطاع.

الترتيبات الأمنية والسيادة الوطنية

ناقش الوزير مسألة الترتيبات الأمنية في المنطقة، مؤكداً على أهمية تعزيز القدرة الجماعية لحماية الأمن القومي العربي. وشدد على ضرورة الالتزام بمبادئ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام بقواعد القانون الدولي والامتناع عن أي إجراءات قد تؤدي لتصعيد التوتر.

وعلى صعيد السودان، أكد الوزير على ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسسات الدولة، مع مواصلة الجهود للتخفيف من معاناة الشعب السوداني وإنهاء الأزمة.

الأوضاع في لبنان والأمن المائي المصري

أدانت مصر، عبر وزير خارجيتها، الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان، مشدداً على ضرورة التنفيذ الكامل وغير الانتقائي لقرار مجلس الأمن رقم 1701، وبسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحصر السلاح لضمان استقرار البلاد.

وفيما يخص الأمن المائي، أوضح الوزير أن السياسة المصرية في دول حوض النيل تقوم على التعاون والتنمية والمصالح المشتركة، مشدداً على أن الحفاظ على الأمن المائي المصري لا يتعارض مع تطلعات الأشقاء، لكنه أكد أن إدارة نهر النيل يجب أن تتم وفق القانون الدولي بمبادئ عدم الإضرار والتوافق، معلناً الرفض التام للإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي، وتأكيد مصر اتخاذ كافة التدابير القانونية لحماية حقوقها ومقدراتها الوجودية.

مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود

اختتم الوزير بالإشارة إلى صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الدولية والإقليمية، مستعرضاً التحسن في المؤشرات الاقتصادية الكلية. وأوضح أن الدولة تعمل على تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات وتحقيق نمو مستدام عبر تمكين القطاع الخاص وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار من خلال الإصلاحات الهيكلية المستمرة.