كتب: صهيب شمس
ترقب ملايين من الملاك والمستأجرين في مصر بدء تطبيق الزيادة السنوية للإيجار القديم 2026، والتي ستدخل حيز التنفيذ رسمياً مع مطلع شهر سبتمبر المقبل. تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لأحكام القانون رقم 164، الذي ينظم العلاقة بين الطرفين، والذي يهدف إلى تقليص الفجوة بين الإيجارات القديمة وأسعار السوق الحرة.
زيادة دورية بنسبة 15%
بموجب المادة السادسة من التشريع الجديد، يتعين على المستأجر سداد زيادة دورية ثابتة بنسبة 15% سنوياً طوال الفترة الانتقالية المقررة. تشمل هذه الزيادة الأماكن المؤجرة لغرض السكن، بالإضافة إلى الأنشطة التجارية والعيادات، مما يعني أن جميع أنواع الإيجارات ستتأثر بهذا القانون.
تصنيف المناطق السكنية
قسم القانون المناطق السكنية في مصر إلى ثلاث فئات رئيسية بناءً على حصر اللجان المختصة في المحافظات. وحدد لكل فئة حداً أدنى للقيمة الإيجارية، كالتالي:
– المناطق المتميزة: تصبح القيمة الإيجارية 20 ضعف الإيجار القانوني الساري، بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.
– المناطق المتوسطة: تصبح القيمة 10 أمثال الإيجار الساري، بحد أدنى 400 جنيه شهرياً.
– المناطق الاقتصادية: يصبح الحد الأدنى 250 جنيهاً شهرياً مع احتساب القيمة 10 أمثال الإيجار الساري.
تُحسب الزيادة السنوية للإيجار القديم 2026 (الـ15%) بناءً على القيمة الأعلى بين الحد الأدنى المقرر قانوناً للمنطقة والقيمة الإيجارية الفعلية الحالية.
سداد مؤقت للمناطق غير المصنفة
في حالة عدم انتهاء لجان الحصر في منطقتك من عملية التصنيف، يلزم القانون المستأجر بسداد مبلغ 250 جنيهاً بصفة مؤقتة لحين تحديد الفئة وتسوية الفروق لاحقاً. هذه الآلية تُسهل على المستأجرين تجنب أي توتر في علاقاتهم مع الملاك خلال فترة التحولات.
مهلة انتقالية لإنهاء نظام الإيجار القديم
أعلن القانون عن جدول زمني صارم يمثل مهلة انتقالية لتوفيق الأوضاع تمهيداً لإنهاء العمل بنظام الإيجار القديم.
– بالنسبة للوحدات التجارية والإدارية (غير السكنية)، حُددت مهلة انتقالية مدتها 5 سنوات، وبحلول سبتمبر المقبل سيكون قد مضى عام كامل، مما يعني بقاء 4 سنوات فقط على انتهاء العلاقة الإيجارية.
– أما الوحدات السكنية، فقد منح القانون المستأجرين مهلة تصل إلى 7 سنوات، يتبقى منها 6 سنوات ليتم بعدها تحرير العقود رسمياً.
حماية المستأجرين من الإخلاء
من المهم أن يلتزم المستأجرون بسداد الزيادات القانونية المقررة في مواعيدها الرسمية. هذا الالتزام يحميهم تمامًا من التعرض لفسخ العقد أو الإخلاء الفوري بتهمة عدم سداد القيمة الإيجارية المستحقة.
إن هذه القوانين تمتاز بالوضوح والدقة، مما يسهم في تنظيم سوق الإيجارات في مصر ويقلص الفجوة بين الإيجارات القديمة والأسعار الراهنة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.