توصيات لتطوير الطرق المتأثرة بمشروع القطار الكهربائي السريع

كتب: أحمد عبد السلام

عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، اجتماعاً لمناقشة مشروع القطار الكهربائي السريع، حيث أوصت بضرورة تأهيل الطرق التي تأثرت جراء تنفيذ هذا المشروع الهام. تركزت المناقشات على أهمية الالتزام بمعايير السلامة وجودة البنية التحتية المحيطة بالمشروع.

أهمية مشروع القطار الكهربائي السريع

جاءت توصيات اللجنة خلال مناقشتها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2026، الذي يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المخصصة لتمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع. هذه الاتفاقية بين الحكومة المصرية ومجموعة من البنوك الأوروبية تضم ضمان هيئة ائتمان الصادرات الألمانية (هيرمس).

تأثير المشروع على النقل والبنية التحتية

سلط الاجتماع الضوء على الأثر الإيجابي المرتقب لمشروع القطار الكهربائي السريع في دعم البنية التحتية وقطاع النقل في مصر. وقد تم مقارنة هذا المشروع بالتجارب الناجحة لدول أخرى مثل السعودية، التي حققت تطوراً ملحوظاً في مجال النقل السريع.

تساؤلات النواب بشأن الجدول الزمني

أبدى بعض النواب تساؤلات حول موعد تشغيل الخط الأول من المشروع، الذي من المتوقع أن يبدأ وفقاً للخطة في عام 2026. وقد طالب النواب بضرورة توضيح الجدول الزمني النهائي لتشغيل الخط، بالإضافة إلى تفصيل تكلفة المشروع.

الفروق بين الخطوط المختلفة

تناول النقاش أيضاً الفروقات بين الخطوط المختلفة من حيث التكلفة ونوعية المحطات، سواء كانت سريعة أو إقليمية. وأكد النواب على أهمية النظر في تأثير المشروع على الطرق المحيطة به، مما يتطلب اتخاذ إجراءات لتعويض أو تطوير البنية التحتية التي تضررت.

تفاصيل اتفاقية القرض

أشارت الاتفاقية إلى موافقة الحكومة المصرية على اتفاقية القرض الخاصة بتمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع، بقيمة تفوق 3.9 مليار يورو. هذا المبلغ ضم ضماناً من هيئة وكالة ائتمان الصادرات الألمانية (هيرمس)، مع التحفظ بالتصديق على الاتفاقية.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.